رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث التصرف في أرصدة فائض النشاط التأميني

عقد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، اجتماعًا مع نائبه المستشار رضا عبد المعطى، ومسئولي شركات التأمين التكافلي بمقر الهيئة؛ لبحث التصرف في أرصدة فائض النشاط التأميني غير الموزع على حملة وثائق التأمين الذي مرّ عليه أكثر من ثلاث سنوات.
وقال رئيس الهيئة، إن ممارسة نشاط التأمين التكافلي أصبحت خاضعة لضوابط جديدة تنظم عمل شركات التأمين التكافلي وفقا للقرار رقم 23 لسنة 2019، حيث تقوم شركة التأمين التكافلي بإدارة أعمال التأمين والجانب الاستثماري المرتبط بها لحساب حملة وثائق التأمين (المشتركين) مقابل أجر.
وأوضح أن شركة التأمين التكافلي تنشئ صندوق لحملة الوثائق لديها يمثل مجموع الحسابات التي تنشئها شركة التأمين التكافلي - حسب نظامها الأساسي بما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين - ويتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة وثائق التأمين التكافلي ،كما تودع فيه قيمة الاشتراكات وعوائدها ،وتكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات شركات التامين التكافلي التي تقوم بادراتها.
وشددّ الدكتور عمران على أن الفائض التأميني وهو ما يتبقى من مجموع الاشتراكات المحصلة وعوائد استثماراتها وأي إيرادات أخرى، بعد خصم التعويضات المدفوعة للمشتركين والمخصصات الفنية والاحتياطيات وحصة أصحاب حقوق الملكية مقابل إدارة كل من إعمال التأمين التكافلي وأنشطة الاستثماري عاد توزيعه على حملة الوثائق وفقا للقواعد التى تحددها قرارات الهيئة هيئة الرقابة المالية.
وأوضح د. عمران أنه قد تبين للهيئة عبر فحصها الدوري لشركات التأمين التكافلي عدم تَقدٌم بعض حملة وثائق التأمين للحصول على نصيبهم من فائض صندوق حملة الوثائق لدى شركة التكافل خاصة إذا كان مبلغ الفائض محدود فى الوثائق ذات الإقساط المنخفضة مثل التأمين الإجباري على السيارات.
ولفت إلى أن الهيئة دأبت على إخطار شركات التأمين بموافاتها ببيان دوري بحركة رصيد الفائض الذى لم يتقدم حملة وثائق التأمين لاستلامه، ليتم تجنيب هذا الرصيد في حسابات منفصلة ليبلغ حوالي 190 مليون جنيه في نهاية يوليو 2019.
وأضاف د. عمران، انه سبق وأن اجتمعت الهيئة مع أعضاء هيئات اللجان الشرعية بشركات التأمين التكافل للنظر في آليات التصرف في هذه الأرصدة من منطلق أن تلك اللجان المشكلة داخل كل شركة تامين تكافلي تراقب وتشرف على معاملات الشركة وإبداء الرأي في مدى اتفاقها مع إحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
وكشف د. عمران، عن أن الاجتماع مع مسئولي شركات التأمين التكافلي قد انتهي إلى الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة وعضوية الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين التكافل – والتي يصل عددها إلى 10 شركات تعمل ست شركات منها فى فرع الممتلكات والمسئوليات،وأربع في الحياة -لوضع آليات للتصرف في أرصدة الفائض غير الموزع ومرّ عليه أكثر من ثلاث سنوات على استحقاقه ليتم توزيعه على جهات الخير والبر إيمانا" من شركات التكافل بمسئوليتها ودورها المجتمعي لخدمة الوطن.