قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة ابتداء من منتصف الليلة وحتى منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء القادم، بالتزامن مع انتخابات الكنيست الإسرائيلي. وأفاد بيان صادر عن جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، بأنه سيتم إعادة فتح المعابر ورفع الإغلاق بناء على تقييم الوضع. وبموجب إجراءات إغلاق المعابر، تتوقف حركة الأفراد والبضائع من وإلى القطاع مع الضفة الغربية ومع إسرائيل والعالم الخارجي مرورا بالأراضي الإسرائيلية. في سياق آخر، أكدت شركة كهرباء محافظة القدس اليوم أنها تسلمت الإنذار الثالث من شركة الكهرباء الإسرائيلية، والذي ستقوم الأخيرة بموجبه البدء بتقنين أو قطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق امتياز الشركة، وذلك بتاريخ 22 و23 من الشهر الجاري في كل من مدن رام الله، وبيت لحم، وأريحا. واعتذر رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام المهندس هشام العمري لكافة المشتركين عن هذا الإجراء الخارج عن إرادة الشركة الذي تسعى كهرباء إسرائيل تطبيقه على أبناء الشعب الفلسطيني، وبموافقة الحكومة الإسرائيلية التي تمارس العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني، مطالبا المشتركين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء فترة الانقطاع. وأكد العمري أنه في حال بدأت كهرباء إسرائيل تهديدها، فسيكون لهذا الإجراء انعكاسات وتداعيات خطيرة على مجمل الأوضاع، وحدوث أضرار لا تحمد عقباها، وشل كافة مناحي الحياة، لا سيما في المؤسسات الخدماتية والمستشفيات، ومستودعات الأدوية، وقطاعات التعليم والمياه، إضافة إلى تعطيل خدمات الاتصالات وكافة القطاعات الحيوية والخدماتية في مناطق الامتياز، داعيا الجميع إلى تحمل مسئولياتهم والعمل سويا لمواجهة الأزمة الراهنة. وطالب بتدخل فوري عبر المؤسسات الدولية والحقوقية للضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها بحق الشركة، لا سيما أن الأخيرة تراجعت عن الاتفاقية التي وقعتها مع السلطة الوطنية فيما يخص الديون المتراكمة على الشركة، كما طالب الأجهزة الأمنية والقضائية الفلسطينية بأخذ إجراءات رادعة بحق المتخلفين وسارقي التيار الكهربائي لوقف نزيف الخسائر الذي تتكبده الشركة والذي تبلغ نسبته أكثر من 160 مليون شيقل سنويا (الدولار يعادل 5ر3 شيقل). وناشد العمري كافة المشتركين في المدن والقرى والمخيمات في مناطق امتياز الشركة بتحمل كامل مسئولياتهم بسداد ما عليهم من ديون لشركة كهرباء القدس، وتصويب أوضاعهم ووقف كافة أشكال سرقة التيار الكهربائي والربط العشوائي غير الشرعي من قبل بعض المشتركين، وترشيد استهلاك التيار الكهربائي في حال نفذت الشركة الإسرائيلية تهديداتها بتقنين التيار الكهربائي.
