وزير خارجية ولاية بافاريا يدعو إلى تمديد الرقابة على الحدود مع النمسا

دعا وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية، يوأخيم هيرمان، إلى تمديد الرقابة على الحدود مع النمسا إلى ما بعد نوفمبر المقبل.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، قال هيرمان: "إن هناك حاجة ملحة إلى هذه الخطوة، فنحن نحتاج إلى الرقابة الحدودية بالدرجة الأولى لأسباب تتعلق بالهجرة والسياسة الأمنية، كما أن حدودنا الخارجية كاتحاد أوروبي لا تزال غير محمية بشكل كاف"، مشيرا إلى الارتفاع الأخير في عدد اللاجئين القادمين إلى اليونان.
وبحسب تصريحات هيرمان، ردت الشرطة الاتحادية الألمانية العام الماضي على الحدود مع النمسا أكثر من 6000 شخص كانوا يعتزمون دخول ألمانيا بشكل غير قانوني.
وأضاف هيرمان أن اتجاها مماثلا يلوح في الأفق بالنسبة للعام الحالي، محذرا من أنه بدون استمرار الرقابة الحدودية، ليس هناك طريقة أخرى يمكن بها رد الأشخاص الراغبين في الدخول إلى البلاد بشكل غير مصرح به.
واستطرد الوزير المحلي: "إلغاء الرقابة الحدودية يمكن أن يتم فهمه خطأ على أنه فتح للحدود ومن ثم سيزيد ضغوط الهجرة، وعندئذ سيأخذ المزيد من اللاجئين طريقهم نحو ألمانيا، بطريقة أو بأخرى".
وتابع هيرمان أن "الموضوع بشكل عام يتعلق بتوفير المزيد من الأمن عبر الرقابة الحدودية طالما كان هذا ضروريا"، ذاكرا أن الفائدة من ذلك ليست مقصورة على مواطني بافاريا وحسب بل على كل مواطني ألمانيا.
وتفرض ألمانيا رقابة على حدودها مع النمسا من خريف 2015 وذلك بعد أن قدم عشرات الآلاف من اللاجئين، ومهاجرون آخرون، من اليونان عبر طريق البلقان إلى غرب أوروبا.
وفي الواقع، لا توجد نقاط تفتيش ثابتة للأشخاص على الحدود بين الدول الأوروبية ال26 المنتمية إلى منطقة شينجن.
ويبلغ طول حدود ألمانيا 3700 كيلومتر، منها أكثر من 800 كيلومتر مع النمسا وحدها، ويتخلل هذه المسافة عشرات المعابر الحدودية، وتوجد رقابة دائمة وحقيقية بين بافاريا والنمسا فقط عند ثلاثة معابر على الطرق السريعة.