بدء صيد الأفيال ببوتسوانا مع اتباع نهج حذر في التسعير

استأنفت بوتسوانا السماح بصيد الأفيال مع اتباع نهج حذر في التسعير، وهي خطوة من المحتمل أن تؤدي إلى المزيد من تأجج الجدل الذي يهدد صناعة سياحة حجمها 2 مليار دولار بعد رفع حظر على الصيد استمر ل5 أعوام .
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن حكومة بوتسوانا ستبيع بنظام المزاد العلني التراخيص لمشغلي عمليات الصيد، من أجل الحصول على الحق في إطلاق النار على 158 فيلا، ولكن لم تتخذ بعد قرارا بشأن الحد الأدنى لسعر بيع هذه التصاريح، حسبما قال وزير البيئة كيتسو موكايلا.
وسيتم أيضا فرض رسم قيمته 20 ألف بولا (1834 دولارا) مقابل كل تصريح من إجمالي 72 تصريحا لصيد الأفيال مخصصة للأجانب، وفقا لوثائق حكومية اطلعت عليها وكالة بلومبرج.
ويشار إلى أن رسوم التصريح لصيد الفيل الواحد في زيمبابوي المجاورة لا تقل عن 21 ألف دولار.
وتملك بوتسوانا أكبر عدد من الأفيال في العالم، حيث يوجد بها نحو 130 ألف فيل يتجولون بحرية على مستوى البلاد .
ووضع الرئيس موكجويتسي ماسيسي قضية الأفيال في جوهر المعترك لبوتسوانا قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل، مخالفا تماما سلفه إيان خاما، كما أثار غضب المعنيين بالحفاظ على البيئة بالقول إن الفيلة كثيرة جدا وتهدد القرويين.
وفي حين أن موقفه قد لاقى دعما على نطاق واسع في المناطق الريفية، فقد أثار تحذيرات من ناشطين أمريكيين بأن يحول السائحون وجهتهم عن بوتسوانا.