«بلتون» تتوقع خفض الفائدة 3% في 2020

سعر البترول سينخفض عن المستهدف في موازنة العام الجاري
توقعت شركة بلتون فايننشال، خفض أسعار الفائدة بين 0.5% و1%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 26 سبتمبر الجاري، و3% في 2020.
وقال تقرير لبلتون، صدر اليوم: "نؤكد توصيتنا بأن هدوء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي القوية، سيسمحان باستمرار دورة التيسير النقدي خلال الفترة الحالية، وستستمر بيانات سنه الأساس وقوة الجنيه في دعم قراءات التضخم العام حتى نهاية العام، مما يحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020، خاصة في ضوء غياب أية صدمات سعرية متوقعة".
وأضاف: "أسعار الوقود المحلية سيتم مراجعتها بنهاية سبتمبر 2019، ونتوقع أن تظل دون تغير نتيجة ارتفاع سعر الجنيه إلى جانب الانخفاض الحالي لأسعار البترول، مما يقل عن السعر المقرر له في الموازنة عند 67 دولار للبرميل".
وشهد التضخم العام السنوي تباطؤ إلى 7.5% في أغسطس، بانخفاض عن تقديراتنا عند 8.4% وقراءة يوليو عند 8.7%، وذلك نتيجة ارتفاعه الشهري بنحو 0.7% مقارنة بتقديراتنا عند 1.5% وبالارتفاع الشهري لقراءة يوليو عند 1.8%.
وتمثل قراءة التضخم لشهر أغسطس أقل قراءة للتضخم في 6 أعوام، بدعم بيانات سنه الأساس، وقوة الجنيه، والسلوك الإنفاقي الأكثر حذراً الذي أثر على تغير قراءة التضخم الشهري، وذلك على الرغم من العوامل الموسمية المصاحبة لعيد الأضحى وأجازة الصيف، فضلاً عن ذلك، تؤكد هذه القراءة رؤيتنا بأن قراءة التضخم المنخفضة في يونيو، على الرغم من طبيعتها المؤقتة، وفرت دعماً كافياً للضغوط التضخمية وستستمر في التأثير على قراءات التضخم خلال النصف الثاني من عام 2019.
وجاء تباطؤ التضخم بدعم من ارتفاع طفيف لأسعار السلع الغذائية بنحو 6.9%، منخفضاً من 9% في يوليو، بدعم من الزيادة الشهرية لأسعار السلع الغذائية مقابل 0.8% الشهر السابق، والذي كان ناتجاً عن الطلب الموسمي على مدار الشهر، في الوقت نفسه، يعتبر قطاع الرعاية الصحية القطاع الوحيد الذي شهد ارتفاع على أساس سنوي وشهري بنسبة 2%.
وفيما يتعلق بالعامل الرئيسي المتعلق بقرار أسعار الفائدة، نعتقد أن عائدات سندات الخزانة ستظل عند مستويات جذّابة، حتى بعد تأثرها بخفض أسعار الفائدة، وذلك بدعم من قوة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة نظراً لتباطؤ معدل التضخم.
ونشير إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5%.
واختتم التقرير: "تتضمن العوامل الرئيسية الأخرى في قائمة البنود التي يتم مراقبتها الفترة المقبلة في ضوء تلك التوقعات، التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات، و أداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصري؛ إضافة إلى استقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في النطاق المتوقع بين 16-17".