"بلتون" يتوقع تثبيت سعر الفائدة الاجتماع المقبل وخفضها خلال سبتمبر

ذكر بنك الاستثمار بلتون، أن تسجيل التضخم لمستوى منخفض جديد في شهر يونيو، لأول مرة منذ مارس 2016، سيكون له تأثيراً قوياً على قراءات التضخم خلال في النصف الثاني من عام 2019، لأنه يضع أساسا لتخفيف الأثر المتوقع من زيادة أسعار الوقود التي تم فرضها في يوليو.
دعم التضخم في النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري عند 9%
وتوقعت "بلتون" في مذكرة بحثية صادرة عنه الخميس، أن يدعم ذلك استقرار التضخم في النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري عند 9% (+/-3%) بنهاية 2020، كما توقعت أن تدعم ميزة تغيير سنة الأساس وارتفاع قيمة الجنيه القراءات الحميدة للتضخم حتى نهاية العام، وتوقعت المذكرة زيادة قوة التضخم الشهري بنسبة 2.5% في يوليو لتعكس الزيادة المفروضة بمتوسط 18% في كل من أسعار الكهرباء والوقود، ومن المتوقع الحفاظ على قراءة التضخم السنوي بنسبة 9.4% في يوليو.
وشهدت قراءة التضخم العام السنوي في يونيو تباطؤ بنسبة 9.4%، أقل من التوقعات عند 11.9%، وقراءة مايو عند 14.1%، إثر الانكماش الشهري بنسبة 0.8% مقابل توقعات بارتفاعه بنسبة 1.5%، وبارتفاعه الشهري في مايو بنسبة 1.1%.
جاء تباطؤ قراءة التضخم العام السنوي بدعم من ارتفاع أقل في أسعار الأغذية بنحو 10.3%، منخفضاً من 15.1% في مايو، والذي كان مدعماً بهبوط شهري بنسبة 2.2%، نتيجة زيادة التذبذب في قطاعات الفواكه والخضروات.
وأضافت فى مذكرتها: "نلاحظ أن قطاع الخضروات يمثل 5% من مؤشر أسعار المستهلك مما كان عاملاً رئيسياً لمفاجأت التضخم في 2019 وجاء تباطؤ التضخم رغم العوامل الموسمية المصاحبة لشهر رمضان وإجازات عيد الفطر والتي انعكست في ارتفاع شهري بنسبة 8.1% في قطاع الترفيه والثقافة".
وأشارت المذكرة إلى أنه مع تطبيق الحد الأقصى لتوقعات التضخم الشهري نظراً لزيادة أسعار الوقود، عند 3.5%، قد تسجل التضخم قراءة بنسبة 10.3% في يوليو ومتوسط 9.9% في النصف الثاني من 2019، وأضافت أن كل هذا يزيد من احتمالات خفض أسعار الفائدة قبل الوقت المتوقع، ومن المتوقع أيضا الإبقاء عليها خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية.
وأوضحت المذكرة أن رؤيتها تتجه للإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل المقرر عقده يوم 11 يوليو 2019، لتقييم أثر التنفيذ واسع النطاق لآلية التسعير التلقائي للوقود، خاصة وأن هذه القراءة للتضخم مؤقتة، ومع ذلك هناك احتمالات خفض أسعار الفائدة قبل الربع الرابع من عام 2019 متزايدة.
وأضافت المذكرة: "نتوقع أن تظل الأسعار دون تغيير نظراً لارتفاع قيمة الجنيه إلى جانب الانخفاض الحالي لأسعار النفط، وهو سعر أقل من المقرر في موازنة الدولة عند 67 دولار للبرميل، من هنا نرى احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس أكبر في سبتمبر أو نوفمبر 2019".
كما توقعت المذكرة أن تظل عائدات سندات الخزانة جاذبة، حتى بعدما تعكس خفض أسعار الفائدة، وذلك بدعم من ارتفاع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم.