وزراء الخارجية العرب يعتبرون إعلان نتانياهو ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل عدوان جديد ينتهك القانون الدولي

عبر مجلس جامعة الدول العربية علي مستوي وزراء الخارجية التي اختتم أعماله مساء اليوم برئاسة وزير خارجية العراق محمد الحكيم عن إدانته الشديدة ورفضه المطلق للتصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء 2019/9/10، بشأن إعلان نيته ضم أرا ٍض من الضفة الغربية المحتلة عام
1967.
واعتبر المجلس هذا الإعلان تطور ًا خطير ًا وعدوان ًا إسرائيلي ًا جديد ًا بإعلان العزم على انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و 338.
كما اعتبر المجلس هذه التصريحات، إنما تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام
وتنسف أسسها كافة.
وأعلن المجلس عزمه متابعة هذه التصريحات العدوانية الإسرائيلية الجديدة على نحو مكثف، ويستعد لاتخاذ كافة الإجراءات والتحركات القانونية والسياسية للتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية أحادية الجانب التي من شأنها أن تؤجج الصراع والعنف في المنطقة والعالم، بما في ذلك التحرك العربي لدى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية
وأعضاء المجتمع الدولي.
وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية نتائج وتداعيات هذه التصريحات الخطيرة غير القانونية وغير المسؤولة، ليؤكد على تمسكه بثوابت الموقف العربي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق
اللاجئين بالعودة والتعويض وفق ًا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

ودعا المجلس المجتمع الدولي وبصفة خاصة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بالتصدي الحازم لهذه التوجهات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويدعو إلى التحرك الفوري لإطلاق جهد حقيقي وفاعل لحل الصراع على أساس مرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967.
وكلف المجلس الأمين العام بمتابعة تنفيذ مضمون هذا البيان، ويعتبر نفسه في حالة
انعقاد دائم لمتابعة تطورات هذا الموقف العدواني الإسرائيلي.
كما اعتمد المجلس قرارا لدعم السلام والتنمية فى السودان اشتمل على الترحيب بالإتفاق السياسى الذى قاد الى إنشاء هياكل الحكم للفترة الإنتقالية من تعيين رئيس وأعضاء المجلس السيادى الإنتقالى وتعيين رئيس الوزارء وتشكيل الحكومة الإنتقالية ودعم جهود وإتصالات الحكومة السودانية الإنتقالية مع الحركات المسلحة من أجل إستكمال عملية السلام كأولوية أساسية فى برنامجها للفترة المقبلة وعبر القرار عن التقدير والإمتنان لمناصرة ومؤازرة الدول العربية الشقيقة والجامعة العربية لتطلعات ورغبات الشعب السودانى التى تجسدت فى الثورة الشعبية الظافرة التى انحازت اليها القوات المسلحة والقوات النظامية وناشد القرار الدول العربية الشقيقة والجامعة العربية لمواصلة الدعم والمساندة السياسية للسودان لمجابهة التحديات التى تجابهه ودعم جهود رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء الديون ودعم خطط التنمية والتعافى الإقتصادى وتطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية .
.