عبر مجلس جامعة الدول العربية، خلال الاجتماع الوزاري في الدورة الطارئة غير العادية، بشأن إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نيته ضم أراضٍ من الضفة الغربيةالمحتلة إلى السيادة الإسرائيلية، عن إدانته الشديدة ورفضه المطلق لهذه التصريحات. واعتبر المجلس، في بيان له اليوم، هذا الإعلان تطوراً خطيراً وعدواناً إسرائيلياً جديداً بإعلان العزم على انتهاك القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338 ويعتبر المجلس هذه التصريحات، إنما تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وتنسف أسسها كافة. ويعلن المجلس عزمه متابعة هذه التصريحات العدوانية الإسرائيلية الجديدة على نحو مكثف، ويستعد لاتخاذ كافة الإجراءات والتحركات القانونية والسياسية للتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية أحادية الجانب التي من شأنها أن تؤجج الصراع والعنف في المنطقة والعالم، بما في ذلك التحرك العربي لدى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية وأعضاء المجتمع الدولي. إن المجلس إذ يحمل الحكومة الإسرائيلية نتائج وتداعيات هذه التصريحات الخطيرة غير القانونية وغير المسؤولة، يؤكد على تمسكه بثوابت الموقف العربي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، وحق اللاجئين بالعودة والتعويض وفقاً لقرارات الأممالمتحدة ومبادرة السلام العربية. ويدعو المجلس المجتمع الدولي وبصفة خاصة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بالتصدي الحازم لهذه التوجهات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويدعو إلى التحرك الفوري لإطلاق جهد حقيقي وفاعل لحل الصراع على أساس مرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو 1967. ويكلف المجلس الأمين العام بمتابعة تنفيذ مضمون هذا البيان، ويعتبر نفسه في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات هذا الموقف العدواني الإسرائيلي.