أصدر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري المنعقد في دورة طارئة غير عادية بيانًا يعبر عن إدانته الشديدة ورفضه المطلق للتصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء 10/9/2019 ، بشأن إعلان نيته ضم أراضٍ من الضفة الغربيةالمحتلة عام 1967. واعتبر المجلس هذا الإعلان تطوراً خطيراً وعدواناً إسرائيلياً جديداً بإعلان العزم على انتهاك القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و 338. واعتبر المجلس هذه التصريحات، إنما تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وتنسف أسسها كافة . وأعلن المجلس عزمه متابعة هذه التصريحات العدوانية الإسرائيلية الجديدة على نحو مكثف، ويستعد لاتخاذ كافة الإجراءات والتحركات القانونية والسياسية للتصدي لهذ ه السياسة الإسرائيلية أحادية الجانب التي من شأنه أن تؤجج الصراع والعنف في المنطقة والعالم، بما في ذلك التحرك العربي لدى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية وأعضاء المجتمع الدولي . وقال أبو الغيط:" إن المجلس إذ يحمل الحكومة الإسرائيلية نتائج وتداعيات هذه التصريحات الخطيرة غير القانونية وغير المسؤولة، ليؤكد على تمسكه بثوابت الموقف العربي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، وحق اللاجئين بالعودة والتعويض وفقاً لقرارات الأممالمتحدة ومبادرة السلام العربية . ودعا المجلس المجتمع الدولي وبصفة خاصة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بالتصدي الحازم لهذه التوجهات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتحرك الفوري لإطلاق جهد حقيقي وفاعل لحل ا لصراع على أساس مرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو 1967. وكلف المجلس الأمين العام بمتابعة تنفيذ مضمون هذا البيان، ويعتبر نفسه في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات هذا الموقف العدواني الإسرائيلي .
