منتجات الدفع والفروع الإلكترونية أدوات البنوك لتحقيق الشمول المالى تتسابق البنوك على إصدار منتجات الدفع الالكترونى تماشيا مع خطة الدولة نحو التحول الرقمى وتقليل التعامل بالكاش للوصول إلى الشمول المالى المستهدف وترسيخ فكرة الحكومة الرقمية. الشمول المالى أو الاشتمال المالى، مصطلح أطلق عليه العديد من التعريفات، ولعل أبرزها: إدخال أو دمج الفئات التى يطلق عليها مهمّشة ماليا أو من ذوى الدخل المالى المنخفض الذى لا يسمح لها بالانخراط فى عمليات النظام المصرفى، ويهتم الشمول المالى بتقديم الخدمات المالية باستخدام الطرق السهلة والبسيطة وبأقل التكاليف، مثل الدفع عن طريق الهاتف المحمول. ويعد المجلس القومى للمدفوعات، النواة الأولى لخطة الدولة الهادفة لتفعيل انظمة الدفع فى جميع المعاملات المالية، وفى اطار ذلك صدر قانون الدفع غير النقدى الذى يهدف إلى تحول وزارة المالية من نظام الدفع النقدى إلى النظام المميكن فى معاملاتها المالية، والتحول إلى نظام المدفوعات الإلكترونية والعمل بنظام الخزانة الموحد المتمثل فى دمج الحسابات الخاصة بوزارة المالية ومصالحها فى البنك المركزى. ويعد القطاع المصرفى العمود الفقرى فى خطة الدولة للتحول الرقمى، وهو ما تعمل عليه البنوك التى حرصت على تطبيق مبادرات البنك المركزى فى إرساء مفهوم الشمول المالى بهدف ضم أكبر عدد من فئات المجتمع إلى النظام المالى، بتشجيع المواطنين على فتح حسابات بنكية، حيث تعمل البنوك على تنوع الخدمات الإلكترونية والمنتجات للعملاء، التوسع فى خدمات الإنترنت بنكنج، والمشاركة فى ميكنة المدفوعات بالجهات الحكومية، ميكنة المرتبات الحكومية لجميع العاملين بالجهاز الادارى للدولة والقطاع الخاص، وتنمية وعيهم فى التعامل بالبطاقات وفى الحصول على الخدمات والمشتريات، وسداد مدفوعات الفواتير إلكترونيا وطرح منتجات وخدمات لبعض فئات المجتمع خاصة الشباب والتوسع فى تقديم خدمات التجارة الالكترونية خاصة مدفوعات الخدمات الحكومية مثل مدفوعات الضرائب الجمارك سداد الفواتير والتنوع فى اصدار المنتجات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. يلعب الشمول المالى دورا اجتماعيا مهما على الشريحة الأكبر لمحدودى ومتوسطى الدخل وكذلك المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ضمان وصول الخدمات المالية لهم، باستخدام مراكز الشباب والأندية، مع عرض جميع منتجات البنوك لشرائح المجتمع المختلفة، ونشرها داخل الجامعات والمعاهد لضم أكبر شريحة ممكنة ، حسب ما قاله الخبير المصرفى أحمد طاهر. تابع، أهم عوائد الشمول المالى وهو دمج القطاع الاقتصادى غير الرسمى الذى يمثل اكثر من 55 ٪ من إجمالى الأنشطة الداخلة فى الناتج الاجمالى المحلى لمصر، حيث يستهدف الشمول المالى استقطاب تلك الشريحة التى تعمل فى الخفاء بعيدا عن النظام المالى والمصرفى والضرائبى القائم، وبالتالى فإن دخول تلك الشريحة هو اكبر تحد لمصر وبقدر نجاح الحكومة فى توفير آليات استقطاب تلك الشريحة بقدر ما يكون حجم العائد المادى.
