اكد فتحى السباعى رئيس مجلس ادارة بنك التعمير والاسكان إن البنك يسعى إلى زيادة انتشاره الجغرافى فى جميع أنحاء الجمهورية، بهدف الوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء. اضاف ان توجهات الدولة وتبنيها مشروعات قومية كبرى اثر على وجهة البنك التوسعية من أجل الوصول إلى جميع فئات المجتمع. ويبلغ عدد فروع البنك 83 فرعا، ويستهدف أن يصل عدد الفروع ل100 فرع بنهاية عام 2019، أى بزيادة قدرها 17 فرعا، ومن الأماكن التى يسعى البنك للوجود فيها خلال الفترة المقبلة (العباسية ميت غمر دسوق رأس البر منيا القمح إيتاى البارود مدينة العلمين الجديدة مدينة الروبيكى المحلة الكبرى مغاغة ملوى نجع حمادى كوم أمبو). وأوضح أنه على مستوى القروض سيتم إعداد برامج ائتمانية لقروض السيارات تناسب جميع شرائح العملاء، وبرامج ائتمانية متنوعة أخرى تستهدف تعظيم أعداد عملاء البنك وحجم محفظته، كما يستهدف البنك إطلاق حزمة من المنتجات الائتمانية المتخصصة لخدمة شرائح جديدة من أصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء. وأضاف «نسعى خلال الفترة المقبلة لطرح منتجات جديدة بالعملة المحلية تتسم بالتنوع، منها وعاء ادخارى تراكمى جديد طويل الأجل موجه لشريحتى الأطفال والشباب ينمى الوعى الادخارى ويشجعهم على الادخار، وكذلك شهادات ادخارية ذات عائد ثابت بمدد تصل إلى 7 سنوات وإطلاق «الموبايل البنكى» و«الإنترنت البنكى» خلال النصف الأول من العام الجارى وطرح منتجات ائتمانية جديدة. وذكرالسباعى أن البنك يستهدف زيادة أعداد مستخدمى خدمات الدفع (فلوسى فون)، مع العمل على استقطاب شرائح كبيرة بالمجتمع تدعيما لمبدأ الشمول المالى، وتحقيق توجهات الدولة فى خفض التعاملات النقدية، وتعزيز التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية. وتابع أن البنك يستهدف التوسع فى البطاقات البلاستيكية بجميع أنواعها (البطاقات الائتمانية، بطاقات مسبوقة الدفع، بطاقات الخصم، بطاقات تحويل مرتبات الحكومة)، مع إطلاق بطاقة «ميزة» التى تعتبر أول منظومة بطاقات دفع وطنية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى ووزارة المالية، حيث تمكن حامل البطاقة من استخدامها فى إجراء المشتريات من خلال نقاط (POS) المستخدمة لدى التجار، كما تتيح الدفع الإلكترونى لدى الجهات الحكومية عن طريق ماكينات POS، وتمكن كذلك حامل البطاقة من إجراء التعاملات على شبكه الإنترنت. كشف السباعى عن انتهاء البنك من تهيئة جميع ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنك لقبول بطاقة الخصم الوطنية «ميزة»، مؤكدا أن البنك داعم رئيسى لجهود الدولة للتحول إلى مجتمع غير نقدى. وتعد بطاقة «ميزة»، هى إحدى المبادرات التى أطلقها المجلس القومى للمدفوعات، بهدف تعزيز الشمول المالى من خلال امتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء القيام بالعديد من المعاملات من خلال أداة تحصيل الكترونى داخل مصر. يذكر أن البنك المركزى، أعلن خلال أكتوبر الماضى عن نيته إصدار بطاقة «ميزة»، فى إطار استراتيجية التحول إلى مجتمع غير نقدى وتعزيز الشمول المالى ما يدعم تنمية قطاع المدفوعات الإلكترونية. وتمكن بطاقة «ميزة»، حاملها من الحصول على المدفوعات الخاصة بهم، وإجراء معاملات إلكترونية، وسداد مقابل الخدمات الحكومية والرسوم، وصرف أنواع الدعم المختلفة. ولفت إلى أن البنك يستهدف إطلاق بنوك رقمية كنوعية جديدة من البنوك غير التقليدية، تتجاوز نمط الأداء الاعتيادى للبنوك، ولا تتقيد بمكان معين أو وقت محدد، وهى البنوك التى تقدم جميع الخدمات المصرفية الفورية عبر قنوات رقمية فقط، من دون الحاجة لفروع، لتلبية تطلعات العملاء فى الحصول على تجربة مصرفية ملائمة تتيح لهم إجراء المعاملات فى أى وقت. وأكد السباعى أن هذا النوع الجديد من المصارف الرقمية سيحقق تكاليف تشغيلية أقل بنسبة 30% عن تكاليف المصارف التقليدية، مشيرا إلى أن البنوك الرقمية تستهدف الأجيال المقبلة، فهى تُبنى للمستقبل، ولمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة الموجودة على الساحة المصرفية.
