برلمانيون بريطانيون يستعدون للجوء للقضاء لفرض تأجيل «بريكست»

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بى.بى.سى»، السبت، أن برلمانيين بريطانيين، بينهم أعضاء طردوا قبل أيام من حزب المحافظين الذى يتزعمه رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، يستعدون لاتخاذ إجراء قانونى فى حالة رفض جونسون محاولات تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى «البريكست».
وجاء ذلك غداة موافقة مجلس اللوردات على مشروع قانون طرحته المعارضة يفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبى تأجيل «بريكست» للحيلولة دون الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق فى 31 أكتوبر المقبل. ومن المتوقع أن تصدق الملكة إليزابيث الثانية على مشروع القانون، غدا الاثنين، ليصير ساريا.
وكان جونسون قد صرح بأنه لا يعتزم طلب تأجيل الخروج ويفضل «الموت على الاستسلام» فيما يتعلق بطلب تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبى، فى حين نقلت صحيفة «ديلى تليجراف»، السبت، عن جونسون القول إنه ملتزم «نظريا» فقط بالتشريع الجديد.
ولم يصدر أى تعليق بعد من الحكومة على تقرير هيئة الإذاعة البريطانية الذى جاء فيه أن أعضاء بالبرلمان شكلوا فريقا قانونيا ومستعدون للجوء إلى القضاء لتطبيق التشريع فى حالة الضرورة.
ويقول جونسون إن إجراء انتخابات جديدة هو الحل الوحيد لإنهاء معضلة الخروج من الاتحاد الأوروبى، وهو يرغب فى إجراء تلك الانتخابات فى 15 أكتوبر بما يتيح له الحصول على تفويض جديد قبل أسبوعين من موعد الخروج من الاتحاد.
وإجراء انتخابات جديدة يتطلب موافقة ثلثى أعضاء البرلمان، لكن أحزاب المعارضة (العمال، والديمقراطيين الأحرار، والحزب القومى الاسكتلندى وحزب بليد سيمرو فى ويلز)، أنها ستصوت ضد هذا الأمر أو تمتنع عن التصويت إلى حين سريان القانون الذى يجبر جونسون على طلب تأجيل خروج البلاد من الاتحاد.
ولم يتمكن جونسون من الحصول على الدعم الكافى فى تصويت أجرى الأربعاء الماضى على الدعوة لانتخابات جديدة، ومن المقرر إجراء تصويت آخر الاثنين المقبل.
واذا خسرت الحكومة مجددا التصويت على تحديد موعد الانتخابات، وهو أمر يتوقعه الكثيرون، فإن الخيارات المطروحة على طاولة رئيس الوزراء تتراوح بين تقديم استقالته وترك منصبه على أمل أن يعود له إذا فاز حزبه فى الانتخابات، أو الاعتماد على الاتحاد الأوروبى لحرمان بريطانيا من طلب تمديد خروجها من الاتحاد الأوروبى وهو الأمر الذى لا يريده جونسون.