أصدرت الإدارة العامة للبحوث القانونية بوزارة العدل، منشورا فنيا إلى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها على مستوى الجمهورية، بالامتناع نهائيا عن اتخاذ أي إجراء من إجراءات الشهر بشأن العقارات الواقعة بزمام شبه جزيرة سيناء والمملوكة للدولة ملكية خاصة، إلا بعد العرض والتصديق من رئيس الجمهورية شخصيا. وشدد المنشور الذى حمل رقم 10 لسنة 2019، وحصلت «الشروق» على نسخة منه، على الإدارات العامة للتفتيش الفني، وأمناء المكاتب، والأمناء المساعدين، ورؤساء مأموريات الشهر العقاري، مراقبة تنفيذ التكليفات الواردة بكل دقة، وموافاة مكتب الشهر المختص قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الشهر بخطاب معتمد وممهور بخاتم شعار رئاسة الجمهورية، بما يفيد ذلك، على أن يرفق أصل الخطاب بالمحرر عند شهره. وأضاف المنشور أن التعليمات جاءت بناء على إخطار المستشار مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق بالكتاب رقم «134» بتاريخ 8 يوليو 2019، المرفق به صورة كتاب اللواء.أ.ح أمين عام مجلس الوزراء الوارد من مكتب وزير العدل برقم «815 ر.م.ر» في 7 يوليو الماضي المتضمن توجيه الرئيس بعدم اتخاذ أية قرارات بشأن شبة جزيرة سيناء إلا بعد العرض والتصديق منه شخصيا.