رؤية شخصية

أزمة تسجيل العقارات

بصدور قرار مجلس الوزراء ووزارة العدل توقف تسجيل جميع التعاملات بالمدن الجديدة في الشهر العقاري في الوقت الذي تسعي فيه الدولة للحصول علي المزيد من الموارد لسد العجز في الموازنة، خرجت علينا الحكومة ممثلة في وزارة العدل بقرار أشبه بذبح الدجاجة التي تبيض ذهباً، وهي التي تدر 800 مليون جنيه سنوياً والغريب أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت علي رأي وزارة العدل.
وقد جاء في المنشور رقم 6 لسنة 2016 ما نصه يُحظر استخراج أي توكيلات عامة أو خاصة أو شهر أي عقود ينص فيها علي عمليات شراء أو بيع أراض خارج الزمام أي خارج كوردون المدينة أو القرية حتي لو كانت الحكومة هي البائعة! واشترطت في الوقت نفسه ضرورة الحصول علي خطاب يتضمن تصريحاً واضحاً من جهة الولاية مرفقا به كشف الاحداثيات.
ونصت التعليمات علي حفظ أصل الخطاب والكشف بالمكتب أو فرع التوثيق بعد التوقيع عليها من صاحب الشأن والموثق المختص، علي أن يشار إلي ذلك بأصول وصور التوكيلات في خانة الملاحظات بدفتر المحررات الموثقة، أو دفتر التصديق علي التوقيعات حسب الأحوال.
وقضت القواعد التنفيذية التي أصدرتها وزارة العدل بالتزام رئيس المكتب أو فرع التوثيق التحقق من الضوابط التي جاءت بالمنشور قبل وضع ختم التوكيلات بخاتم شعار الدولة الخاص بالمكتب، أو فرع التوثيق والذي يعد مسئولاً مسئولية شخصية تضامنية مع الموثق في حالة مخالفة ذلك.. وعلي الإدارة العامة للتفتيش الفني الثلاثي والجهاز الإشرافي بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومديري الإدارات بالمكاتب ورؤساء مأموريات الشهر العقاري والتوثيق، ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة هذه الضوابط بكل دقة.
ويقول المستشار القانوني الدكتور سعد محمد خليل أن قرار مجلس الوزراء يعني ايقاف التعامل نهائياً بجميع أنحاء مصلحة الشهر العقاري فيما يتعلق بالأراضي الواقعة خارج الزمام، ولم يوضح القرار ما إذا كانت الحكومة هي التي قامت بالبيع للمواطن وتم تسجيل هذا البيع من عدمه! ألم يكن هذا كافياً لرئاسة مجلس الوزراء؟ ان القرار ألزم المتعاملين مع الشهر العقاري تقديم خرائط مساحية.. والسؤال: من أين يأتي بها ومصدرها الوحيد هيئة المساحة بالدقي؟ علاوة علي طلب بيان الإحداثيات وهي تحديد موقع الأرض المتعامل عليها مع الكرة الأرضية.. ألا يكفي ما يعانيه المواطن مع الشهر العقاري والذي يقول حاله إذا طلعت شمس النهاري فلا تلعن إلا الشهر العقاري.. ألا تعلم الحكومة ان أراضي الدولة لا يجوز تملكها بالتقادم منذ عام 57 سواء كان العقد مسجلاً أو غير مسجل؟ وهل يسعدها وقف جميع التعاملات بالمدن الجديدة علي مستوي الجمهورية في حين ان البائع لها هو الدولة؟