«العدل»: عدم توثيق التصرفات فى أراضى الدولة قبل تصديق القيادة السياسية

إخطار مكاتب الشهر العقاري والتوثيق.. واستثناء 8 حالات
أصدرت الإدارة العامة للبحوث القانونية بوزارة العدل، منشورا فنيا إلى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها على مستوى الجمهورية، بعدم التصرف فى أصول الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها وشركات قطاع الأعمال العام، إلا بعد التصديق من القيادة السياسية، باستثناء 8 حالات.
وأكد المنشور الذى حمل رقم 8 لسنة 2019، وحصلت عليه «الشروق»، ضرورة مراعاة وتنفيذ التكليفات الواردة به بكل دقة وإلغاء ما يخالفها، إلحاقا بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحصول على تصديق مسبق منها قبل التصرف فى أراضى أجهزة الدولة والشركات التابعة لها.
واستثنى المنشور 8 حالات من ضرورة الرجوع إلى القيادة السياسية قبل التصرف، وهى: تصرفات جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، والأراضى والعقارات الخاصة بكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية.
كما تضمن المنشور استثناء أراضى وعقارات الشركات التابعة للدولة العاملة فى أنشطة التطوير العقارى، وأراضى وعقارات شركات قطاع الأعمال العام التى يصدر لها قرارات من رئيس مجلس الوزراء، تتضمن نقل ملكيتها بالمبادلة بين أجهزة الدولة، أو فى إطار تسويات المديونات مع البنوك الوطنية.
واستثنى المنشور أيضا الأراضى التى تنفذ عليها المشروعات بتمويل من أجهزة الدولة، والتصرفات المتعلقة بتقنين أوضاع اليد على الأراضى المملوكة للدولة، وقرارات دمج أو تعديل مسميات الجهات أو الشركات التابعة للدولة.
واستثنى القرار الأراضى ذات الواجهات الشاطئية على البحر، والتى تصدر الموافقة من رئيس مجلس الوزراء على التصرف فيها دون تجزئة بمساحات حتى 10 آلاف متر مربع لأراضى البناء، وحتى 10 أفدنة للأراضى الزراعية أو الصحراوية الواقعة على جانبى الطرق الحرة والسريعة.