ما مصير 1.9 مليون مسلم بعد تجريدهم من جنسيتهم الهندية؟

نشرت الهند النسخة الأخيرة لقائمة بأسماء نحو 1.9 مليون شخص من ولاية آسام سيجردون من جنسيتهم.
ويشمل السجل الوطني للمواطنين (أن آر سي) أسماء المواطنين الذين يمكنهم إثبات قدومهم إلى ولاية أسام الهندية قبل يوم 24 مارس/ آذار 1971 ، وهو اليوم الذي سبق إعلان دولة بنغلاديش، المجاورة للهند، استقلالها عن باكستان.
ويحق لكل مَن لم تشمله قائمة (أن آر سي) أن يطعن في قرار الاستبعاد خلال 120 يوما، وليس واضحا ما الذي يمكن حدوثه بعد هذه الخطوة.
وتقول الهند إن الهدف من هذه العملية هو التعرف على المهاجرين غير الشرعيين القادمين من بنغلاديش.
وقد احتجزت الهند بالفعل الآلاف من الأشخاص الذين تعتقد أنهم أجانب على أراضيها، في معسكرات أقيمت بشكل مؤقت في سجون ولاية آسام الهندية، لكن الترحيل يظل خيارا مستبعدا في الوقت الحالي.
وقد أثار إعلان القائمة انتقادات بأنها قد تكون حملة موجهة ضد الأقلية المتواجدة في ولاية آسام، وبالتحديد الأقلية المسلمة، وكانت نسخة من قائمة سابقة نشرت العام الماضي، قد استبعدت 4 ملايين شخص.
ما الذي يعنيه إلغاء الهند المادة الدستورية التي تمنح كشمير وضعا خاصا؟
وخشية اندلاع أحداث العنف، قال مسؤولون في الولاية حينئذ إنه لن يكون هناك إبعاد فوري لأي شخص.
وكانت المحكمة العليا في الهند قد مددت موعد نشر القائمة النهائية من 31 يوليو/ تموز الماضي لمدة شهر بناء على طلب منسق مكتب السجل لضمان نشر مسودات القوائم وقائمة جديدة من الأسماء.
وعاشت مئات آلاف العوائل معلقة بدون وضع قانوني طوال العملية القضائية الطويلة .
لماذا يحدث التسجيل في ولاية آسام؟
إن ولاية آسام هي إحدى أكثر ولايات الهند متعددة الأعراق، ومن ثم فإن الأسئلة التي تتعلق بالهوية والمواطنة كثيرا ما تغضب عددا كبيرا من المقيمين في الولاية.
ومن سكان ولاية آسام، البنغاليون وسكان آسام الناطقين باللغة الهندوسية، بالإضافة إلى خليط من القبائل.
وثلث سكان الولاية التي يبلغ إجمالي عدد سكانها 32 مليون نسمة، من المسلمين، وهو ثاني أكبر عدد للمسلمين بعد الجزء الهندي من ولاية كشمير. وتعود جذور عدد كبير منهم إلى مهاجرين أقاموا في هذه المنطقة عندما كانت تحت الاحتلال البريطاني.
ما هو مكتب تسجيل المواطنين؟
تأسس مكتب (أن آر سي) في عام 1951 لإثبات مواليد ولاية آسام، ومن ثم تحديد المواطنين الهنود لتفريقهم عن المهاجرين من دولة بنغلاديش المجاورة.
وقد حُدثت بيانات السجل للمرة الأولى منذ ذلك الحين.
وقد طلبت سلطات آسام الهندية من كل العائلات في الولاية تقديم وثائق تثبت هويتها وسلالتها، ومن لم يستطع إثبات أنه مواطن هندي، يعتبر أجنبيا غير شرعي.
وكان حزب باهارتا جاناتا الوطني الهندوسي، المعروف اختصار ب(BJP)، وهو حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، ينادي باتخاذ اجراءات ضد الهجرة غير الشرعية لفترة طويلة، لكنه جعل السجل الوطني للمواطنين أولويته في السنوات الأخيرة.
ولا يطمئن ذلك هاسيتون نيسا، التي تحدثت لبي بي سي في العام الماضي قبل أيام من صدور القائمة، قائلة إنها لا تعرف وطنا آخر غير الأراضي المنخفضة والسهول المغمورة بالمياه في آسام.
خشية على الحقوق
وفي هذه المنطقة قضت نيسا معلمة المدرسة البالغة من العمر 47 عاما طفولتها، حيث درست وتزوجت وأنجبت أطفالها الأربعة.
بيد أنها تتوقع الآن تجريدها من الجنسية الهندية، وتخشى أن تكون حقوقها في امتلاك الأرض أو التصويت في الانتخابات ،فضلا عن حريتها، عرضة للخطر.
واستنادا إلى اتفاق آسام، الذي وقعه رئيس الوزراء، راجيف غاندي، عام 1985، ستحذف أسماء كل الأشخاص الذين لا يستطيعون إثبات أنهم جاءوا إلى الولاية قبل 24 مارس/آذار من السجل الانتخابي، وسيبعدون.
بيد أن ناشطين يقولون إن مكتب السجل الوطني يستخدم ذلك ذريعة لهجوم مزدوج (من القوميين الهندوس والمتشددين الآساميين) لمنع إعطاء الولاية من تسوية وضع الجالية البنغالية المسلمة.
ويعيش البنغلاديشيون في الأراضي المنخفضة الرطبة الخضراء المنتشرة على امتداد نهر براهمابوترا، ويرحلون مؤقتا منها عندما ترتفع مناسيب المياه.
وتكون أوراقهم الثبوتية القانونية، إن وجدت، غير صحيحة.
ويقول المسؤولون في الولاية إن البنغال ينتشرون بين التجمعات السكانية للأقلية البنغالية في الولاية، وعادة ما يتوارون عن الأنظار ويحملون أوراقا ثبوتية مزورة، وإن فحص كل الوثائق هو السبيل الوحيد لضبطهم.
بيد أن الناشط البنغالي نازرول علي أحمد، يقول إن مكتب السجل الوطني يخدم أجندة أخرى مختلفة تماما.
وقال لبي بي سي "ليست سوى مؤامرة لارتكاب فظائع ".
استهداف
وأضاف أحمد "أنهم يهددون علنا بالتخلص من المسلمين، وما حدث لمسلمي الروهينجا في ميانمار، قد يحدث لنا هنا".
وترفض حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، مثل هذه المقارنة، مشددة على أن السجل الوطني مؤسسة تقوم بمهمة غير سياسية وتشرف عليها المحكمة العليا العلمانية في البلاد.
واضطر براتيك هاجيلا، المسؤول في السجل الوطني، إلى إصدار بيان، تحت ضغط القلق الذي أبدته منظمات حقوق الإنسان بشأن هذه القضية، شدد فيه على أن القانون يُلزمة بأن "لا يعتمد أي تمييز على أساس الدين أو اللغة" في تحديد الجنسية.
بيد أن رئيس الوزراء لم يخف تفضيله للمهاجرين البنغلاديشيين الهندوس، الذين دعا الهند إلى احتضانهم.
وقال أمام حشد من مؤيديه في عام 2014 إن "المتسللين" سيبعدون.
وينظر حزب بهاراتا جاناتا، الذي يرأسه مودي، في تقديم مشروع قانون لضمان حقوق المهاجرين الهندوس.
ويقول سيدهارتا بهاتاتشاريا، وزير العدل في ولاية آسام وعضو حزب بهاراتا جاناتا، إنه لا شك لديه بشأن مصير أولئك الذين سترفض أوراقهم.
وقال لبي بي سي "سيُعطى كل فرد الحق في إثبات جنسيته، ولكن إذا فشلوا في إثبات ذلك فالقانون سيأخذ مساره".
وأوضح بهاتاتشاريا أن ذلك يعني إبعادهم من الهند.