بعد تجريدهم من الجنسية.. مسلمو الهند يبدأون معارك قانونية لإثبات حقوقهم

ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية اليوم السبت، أن ولاية آسام الهندية استبعدت الشهر الماضي 4 ملايين شخص من قائمة المدونين بمكتب السجل الوطني للمواطنين، كجزء من حملة موسعة تهدف إلى "كشف، حذف، ترحيل" ما يصل إلى 20 مليون مسلم بزعم أنهم دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة وأنهم من أصول بنغالية وليسوا هنودا.
وأشارت الصحيفة -في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني- إلى أن العديد من هؤلاء المستبعدين في آسام بدأوا بالأسبوع الماضي بتقديم طلبات لمعرفة أسباب استبعادهم من القائمة، وهي الخطوة الأولى في ما يمكن أن يستمر لأشهر وينذر بمعارك قانونية غامضة ومرهقة لإثبات جنسيتهم.
وتقول سوميرون نيسا وهي فتاة في مطلع العشرينات من العمر: "لقد بكيت عندما وجدت نفسي وأمي غير مسجلتين في القائمة ولم تكن نيسا تملك شهادة ميلاد أو أية وثيقة لملكية أرض، فقط سجلات المدرسة، لذلك تم استبعادها من قائمة المواطنة"، مضيفة: "أنا طالبة.. أنا هندية، لماذا علي أن أمر بكل هذه الأمور حتى أثبت جنسيتي".
وأوضحت الصحيفة أن قائمة تسجيل المواطنين تعد جزءا من جهد متعدد الأطراف لطرد الأجانب من آسام لاسيما وأن الولاية لديها حدود طويلة سهلة الإختراق وهو ما جعلها تعاني من الهجرة غير الشرعية لعقود، فيما يقول نقاد إن القائمة تهدف بشكل فعال تجريد حقوق الملايين من الأشخاص الذين تم إقصاؤهم وغالبيتهم من المسلمين.
ونقلت (واشنطن بوست) عن وزير الداخلية الهندي راجناث سينج قوله: "إن المواطنين الهنود الذين تركوا القائمة سيتاح لهم الفرص لإثبات جنسيتهم لكن ذلك لم يخفف من مخاوف الأقليات وخاصة المسلمين الذين يشعرون أنهم مستهدفون من هذه السياسة".
كما أبرزت الصحيفة أن ثلث سكان قرية هاثيشولا تقريبا وهي تبعد 40 ميلا عن عاصمة آسام من الأقلية المسلمة هناك يبلغ عددهم حوالي 4886 شخصا أكدوا أنهم يواجهون عمليات تدقيق لإفتقارهم إلى دليل كاف على أنهم يحملون الجنسية الهندية.
وتحتاج الهند إلى تعاون بنجلاديش معها من أجل ترحيل المهاجرين وكان هناك محادثات غير رسمية بين الدولتين متعلقة بهذا الشأن، وقال وزير داخلية بنجلاديش أسد الزمان خان: إن بلاده ستدرس استعادة المهاجرين لو أُثبتت جنسيتهم البنغالية، وتابع: "نتشارك علاقة جيدة للغاية مع الهند وبسبب هذه العلاقة الممتازة نعتقد أن الهند لن ترحلهم في عُجالة إلى بنجلاديش".
وتعليقا على هذا الأمر قال آمان وادود محامي حقوق الإنسان: إن العديد من الهنود قد يخسرون حقوقهم كمواطنين؛ بسبب أخطاء كتابية أو نقص الوثائق، وهذا يعني أيضا أن بنجلاديش، التي تأوي أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا من ميانمار والواقعة على حدودها الجنوبية، يمكن أن تشهد تدفقا جديدا من المهاجرين الذين لا يحملون جنسية قادمين من الشمال.