معظمهم من المسلمين.. لماذا قررت الهند سحب الجنسية من 4 ملايين شخص؟

"ماذا سيحدث لي؟ رُبما يحتجزونني. كيف ستعيش أسرتي في غيابي؟ كل هذه الشكوك تراودني الآن "، هكذا أعرب شفي الدين أحمد، مدرس مسلم يعيش في ولاية آسام الهندية، عن مخاوفه من الترحيل أو الاعتقال على خلفية إسقاط الجنسية عن ملايين الأشخاص، معظمهم مُسلمين ناطقين باللغة البنغالية.
أعلنت السلطات الهندية، الاثنين، سحب الجنسية من 4 ملايين شخص في ولاية آسام، بموجب قائمة للمواطنة مُثير للجدل، فيما عدّه البعض حملة موجّهة ضد الأقليّات العِرقية في الولاية الحدودية مع الصين وميانمار وبنجلاديش وبوتان.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن شفي الدين قوله إنه "قدّم جواز سفره ووثائق أخرى للسلطات لتحديث الإجراءات الخاصة بالمواطنة، لكن اسمه ورد ضمن الأشخاص الذين أسقطت القائمة جنسيتهم".
وأضاف في اتصال هاتفي مع الصحيفة أن "تسعة من أفراد عائلته مُدرجون في القائمة لكن اثنين من إخوته تم إغفالهما".
تُعد هذه القائمة نِتاج عملية أوسع بدأت قبل بضع سنوات لتحديث سجلات المواطنة في أسام، التي تشترك في حدودها مع الصين وميانمار وبنجلاديش.
بموجب القائمة، يتعيّن على كل سكان آسام تقديم وثائق تثبت أنهم أو أسرهم كانوا يعيشون في البلاد قبل 24 مارس 1971، كي يُعترف بهم كمواطنين هنود.
وبرّر المسؤولون تلك الخطوة جزئيًا، بالإشارة إلى أنها تهدف للحد من الهجرة غير الشرعية إلى الولاية من بنجلاديش. ومع ذلك، يشعر كثيرون بأن هذا الإجراء ترك المهاجرين المسلمين مُشرّدين على نحو غير متكافئ، بما يُمهّد الطريق أمام التمييز ضد الأقليّات، وفق الصحيفة.
ويخشى آلاف المسلمين الذين يتحدثون البنغالية من إرسالهم إلى مراكز احتجاز أو ترحيلهم من آسام، فيما أكّدت الحكومة أن "المُسوّدة لا تهدف لطرد الناس وأنه لا يوجد مجال لإحالة أي شخص لمراكز احتجاز أو لمحاكم أجانب بناءً عليها".
وهرب مئات الآلاف من الناس إلى الهند من بنجلاديش خلال حرب الاستقلال عن باكستان في أوائل السبعينيات. واستقر معظمهم في ولاية آسام التي تمتد حدودها مع بنجلاديش لمسافة 270 كيلومترًا.
لكن تنفي بنجلاديش، واحدة من أفقر بلدان العالم وأكثرها كثافة سكانية، تسلّل مواطنيها إلى الهند بطريقة غير شرعية. ولا تعترف بالمسلمين في آسام أنهم بنجلاديشيين وترفض قبول ترحيلهم.
في السياق نفسه، أشار أمان ودود، محامي مستقل في آسام يعمل على قضايا الهجرة، إلى استمرار العملية في الوقت الذي" لم يُحدّد فيه بعد موعد طرح القائمة النهائية للمواطنة".
وقال في اتصال هاتفي مع النيويورك تايمز "لا توجد آلية للترحيل وهذا الأمر لا ينبغي إثارته الآن"، مُضيفًا "عدم إدراج اسمك في القائمة لا يعني أنك في مأمن".
أما صالحة بيجوم، 40 سنة، وُلِدت في آسام ومُقيمة في باربيتا، فتروي لصحيفة واشنطن مخاوفها بالقول: "أنا قلِقة على مستقبلي. صحيح أن أسماء عائلتي لم تُدرج في القائمة حتى الآن، لكنني مرعوبة. لا أعرف ما إذا كانت السلطات ستزُجّ بنا في مركز احتجاز أو تقوم بترحيلنا إلى بنجلاديش".
تأتي تلك الخطوة لكبح جِماح الهجرة غير الشرعية إلى الهند، بينما تحاول الدول في جميع أنحاء العالم قمع تحركات اللاجئين، وأبرزها الولايات المتحدة التي تشن حملة كُبرى لمواجهة تدفق اللاجئين من أمريكا الوسطى، بما في ذلك التحركات الأخيرة لفصل الأطفال المهاجرين عن ذويهم.
ازداد عدد السكان المسلمين في ولاية آسام بمعدل أسرع من المعدل الوطني -من 31 إلى 34 بالمائة بين عامي 2001 و2011- مقارنة ب13.4 إلى 14.2 بالمائة على الصعيد الوطني خلال تلك الفترة، وفقًا لأرقام الإحصاء.
ويمثل المسلمون في آسام نسبة 30.9 بالمائة من إجمالي عدد سكان الولاية أي حوالي 8 ملايين نسمة، حيث تعتبر ثاني الولايات الهندية من حيث عدد المسلمين بعد جامو وكشمير.
واستنادا إلى اتفاق آسام، الذي وقّعه رئيس الوزراء، راجيف غاندي الأسبق، عام 1985، ستحذف أسماء كل الأشخاص الذين لا يستطيعون إثبات أنهم جاءوا إلى الولاية قبل 24 مارس من السجل الانتخابي، وسيبعدون.
وولاية آسام، التي تشتهر بزراعة الشاي، محور لتوترات اجتماعية وطائفية؛ إذ يشن السكان المحليون حملات ضد مهاجرين غير شرعيين، في معركة أيدتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي التي يقودها الهندوس القوميون.
وفي عام 1983 لاحقت حشود مُسلّحة بأسلحة بيضاء العشرات وقتلتهم بنيّة طرد المُهاجرين المسلمين.
ولم تتوقّف حملة التجريد من الجنسيات في الهند حدّ المواطنين المدنيين؛ إذ طال الضابط محمد عزمال حقي، وهو ضابط متقاعد في الجيش الهندي ،بعد إسقاط جنسيته رغم مسيرته العسكرية الطويلة.
"لقد أوذيت للغاية، حتى بعد خدمتي في البلد، هل هذا ما أجناه؟". وتابع "لو أن هذا ما حدث لي وأنا رجل مسؤول، فما بالك بالمواطن العادي؟"، يقول للواشنطن بوست.