تصاعد الجدل بشأن قائمة مواطنة في الهند

تصاعدت الانتقادات في الهند لقائمة مثيرة للجدل قد يصبح نحو مليوني شخص يعتقد أن معظمهم من المسلمين بلا جنسية بموجبها.
وكان حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسي القومي "بهاراتيا جاناتا" الذي يدير ولاية أسام حيث تم إعداد لوائح "السجل الوطني للمواطنين" دافع عن القائمة التي اعتبر أنها ضرورية لكشف "المتسللين الأجانب".
لكن معارضين أشاروا إلى أن السجل يعكس هدف حزب مودي المتمثل بخدمة الهندوس إذ يتوقع أن تكون غالبية من يتم استثناؤهم من المسلمين.
لكن يبدو أن نتائج الاستراتيجية جاءت معاكسة مع إشارة قادة محليين في الحزب الحاكم إلى أن قائمة سجل تعداد المواطنين استثنت العديد من الهندوس من الناطقين باللغة البنغالية، والذين يعدّون قوة ناخبة أساسية بالنسبة للحزب.
وقال رئيس حزب "بهاراتيا جاناتا" في أسام رانجيت كومار داس في وقت متأخر السبت "لا نثق بهذا السجل الوطني للمواطنين. نشعر بامتعاض كبير".
وأضاف أنه "شمل أشخاصًا كثيرين يحملون وثائق مزورة" بينما تم استثناء 200 ألف "هندي أصلي".
ويحق لمن تم استثناؤهم الطعن بالقرار في غضون 120 يومًا لدى محاكم خاصة للأجانب.
وأكد داس أن قادة الحزب المحليين سيتحركون لحماية "المواطنين الهنود الأصليين" إذا رفضت المحاكم الطعون.
واستثنت القائمة كذلك نحو 100 ألف من الجوركا الناطقين باللغة البنغالية، وفق ما أعلنت رئيسة وزراء ولاية غرب البنغال ماماتا بانرجي الأحد واصفة السجل الوطني للمواطنين ب"المهزلة".
بدوره، دعا المفوض الأعلى للاجئين في الامم المتحدة فيليبو غراندي الحكومة الهندية الأحد للامتناع عن اعتقال أو ترحيل أي شخص لم يتم التحقق من جنسيته حلال عملية التعداد.
وقال في بيان إن "أي عملية يمكن أن تترك عدداً كبيراً من الأشخاص بدون جنسية تشكل ضربة ضخمة للجهود العالمية للقضاء على حالات انعدام الجنسية".
وشهدت ولاية أسام تدفقا كبيرا للمهاجرين من مناطق أخرى، بما في ذلك خلال الاستعمار البريطاني وفي فترة حرب الاستقلال في بنغلادش عندما فر الملايين إلى الهند.
ولا يتم إدراج إلا من تمكنوا من إثبات أن وجودهم ووجود عائلاتهم في الهند يعود إلى ما قبل 1971 في السجل الوطني للمواطنين.