«الهجرة الدولية»: تعامل مصر مع اللاجئين يميزها من بين دول العالم

دي بوك: ما تقوم به مصر يمنع أفواجًا من المهاجرين غير الشرعيين قد يصبحوا قنابل موقوتة.. والاتفاق العالمي للهجرة فرصة تاريخية لتحسين التعاون الدولي
قال مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية في القاهرة، لوران دي بوك، إنه يتم وضع تصنيف لكل دول العالم على مقياس الهجرة والتعامل مع المهاجرين واللاجئين، وأصحبت مصر في مرتبة مميزة وجيدة بين تلك باقي الدول في هذا الملف؛ نظرا لكونها تستقبل جنسيات مختلفة عاشوا واندمجوا في المجتمع المصري وأصبحوا جزءًا منه، بالإضافة إلى عدم وضعهم في مخيمات وعدم المتاجرة بالقضية أو استغلالها سياسيا، مستكملاً: "التجربة المصرية هنا نموذج يحتذى به".
وأضاف دي بوك -خلال تواصله مع وزارة الهجرة في العدد الثامن لمجلة "مصر معاك"، إحدى الأدوات الإلكترونية المستحدثة لدى الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، اليوم- أن المنظمة مع سيادة الدول على أراضيها وحماية حدودها، ولذلك نؤيد جهود الدولة المصرية التي من شأنها أن تحد من الهجرة غير النظامية، والتي تساعد على تسجيل المهاجرين داخل الدول المختلفة، فضلا عن الحد من الاتجار بالبشر والمخاطر الناتجة عن الهجرة غير الآمنة.
وأوضح أن جهود مصر في هذا الملف تساعد أيضا على الحد من المخاطر التي يلقاها المهاجرون سواء في الصحراء أو عبر البحر، قائلا: "أعلم أن ما تقوم به الدولة المصرية أو غيرها يمنع أفواجًا من المهاجرين غير الشرعيين قد يصبحوا قنابل موقوتة"، منوها بأنه من الأهمية السيطرة على الحدود في دول الممر والدول المستقبلة للمهاجرين، وأيضا الحرص الشديد على مناطق النزاعات والصراعات كي لا تنهار أي دولة.
وأكد دي بوك أن الاتفاق العالمي للهجرة فرصة تاريخية لتحسين التعاون الدولي في مجال الهجرة، وتعزيز مساهمة المهاجرين والهجرة في التنمية المستدامة، وهو أول إطار عالمي حكومي دولي للتعاون في مجال الهجرة الدولية، على الرغم من أنها غير ملزمة قانونًا.
وأشار إلى أن الاتفاق يحدد إطارًا تعاونيًا لإدارة الهجرة بشكل أفضل على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، كما أنه يجمع المبادئ والحقوق والالتزامات من صكوك القانون الدولي القائمة المتعلقة بالهجرة ويحدد الممارسات في جميع مجالات الهجرة بصورة أفضل.
ولفت إلى أهمية وضع سياسات عقلانية قائمة على تعاون دولي أكبر بشأن الهجرة، موضحا أن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية يعد خطة عمل شاملة ترتكز على قيم تقاسم المسؤولية وعدم التمييز واحترام حقوق الإنسان.
وتابع: "نعكف على العمل من أجل التعاون مع كل الشركاء والجهات المعنية بقضايا الهجرة في توفير التدريب وخلق فرص للشباب، فضلا عن مسح المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة والسعي ودعم قطاعات التعليم والصحة بما يعود في النهاية بالنفع على المهاجرين ومواطني الدولة، إلى جانب تلبية احتياجات المجتمع وخلق بيئة ملائمة، وكذلك حملات التوعية بالتعاون مع وزارة الهجرة لتوعية الشباب وشرح خطورة القضية وأبعادها".