تأييد التحفظ على أموال العليمي ومؤنس والشنيطي و80 آخرين في «خطة الأمل»

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، بتأييد الأمر الوقتي الصادر من النيابة العامة بمنع 83 شخصًا من التصرف في أموالهم أو إدراتها، لاتهامهم في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا ب«خطة الأمل».
وذكر قرار النيابة بالتحفظ والذي حمل الرقم 35 لسنة 2019، وهو الذي أيدته الجنايات فى حكمها المتقدم، منع 83 شخصًا مؤقتا من التصرف فى أموالهم الشخصية سواء كانت أمولا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، وكذلك أموالهم العقارية الشخصية وذلك بيبع أو التنازل أو الرهن، أو ترتيب أي حقوق حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة بمصر.
كما تضمن القرار التحفظ على أموال 19 شركة سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صحكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لتلك الشركات بالبنوك والشركات الأخرى وغيرها من الشركات مؤقتا من التصرف فى تلك الاموال بالبيع أو التنازل أو الرهن، أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك بمصر.
وأوضح القرار فى البند الثالث، أن أمر المنع لا يسري على المرتب أو المعاش الحكومي بإعتباره نفقه مؤقتة، إعمالا لنص المادة144 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن اصدار قانون التأمين الاجتماعي.
يُذكر أن من أبرز المتحفظ عليهم بشكل مؤقت، كل من: أيمن نور، والإعلاميين معتز مطر ومحمد نصر، والقياديين الإخوانيين محمود حسين وعلى بطيخ «هاربين»، فضلا عن البرلماني زياد العليمي، والناشط الناصري حسام مؤنس، والصحفي هشام فؤاد، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، و مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل حسن محمد بربري، والداعية خالد أبو شادي، وقاسم عبد الكافي، محامي أسرة القيادي الإخواني خيرت الشاطر «محبوسين».
وتنوعت الاتهامات الموجهة للمتهمين حسب دور كل منهم فى وقائع القضية محل التحقيقات، لكنها تمثلت حتى الآن فى 4 اتهامات رئيسية هى الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.