4 أغسطس .. الحكم في طلب التحفظ على أموال متهمي «خطة الأمل»

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، تأجيل نظر الأمر الوقتي الصادر من النيابة العامة بمنع 83 شخصًا مؤقتا من التصرف في أموالهم أو إدراتها، لاتهامهم بالقضية التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا ب«خطة الأمل»، لجلسة 4 أغسطس المقبل؛ للنطق بالحكم.
وتضمن قرار المحكمة استمرار العمل بالأمر الوقتي الصادر من النيابة، بمنع المتهمين من التصرف فى أموالهم، لحين «النطق بالحكم».
وشهدت الجلسة التي غاب عنها المتهمين المحبوسين، حضور النائب البرلماني أحمد طنطاوي، وعدد كبير من المحامين من بينهم خالد على ونجاد البرعي، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث استمتعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين.
والتمس الدفاع من المحكمة، إلغاء القرار الوقتي الصادر بالتحفظ على أموال موكليهم، ودفعوا ببطلان التحريات، كما دفع خالد علي بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإرهاب لسنة 2015،-وهي المادة التي تجيز للسلطات اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة سواء تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها أو المنع من السفر-، مطالبًا المحكمة بالتصريح له بالطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا.
يذكر أن النيابة قررت منع 83 شخصًا مؤقتا من التصرف فى أموالهم الشخصية سواء كانت أمولا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، وكذلك أموالهم العقارية الشخصية وذلك بيبع أو التنازل أو الرهن، أو ترتيب أي حقوق حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة بمصر.
كما تضمن القرار الذي حمل الرقم 35 لسنة 2019، التحفظ على أموال 19 شركة سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صحكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لتلك الشركات بالبنوك والشركات الأخرى وغيرها من الشركات مؤقتا من التصرف فى تلك الاموال بالبيع أو التنازل أو الرهن، أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك بمصر.
وأوضح القرار فى البند الثالث، أن أمر المنع لا يسري على المرتب أو المعاش الحكومي بإعتباره نفقه مؤقتة، إعمالا لنص المادة144 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن اصدار قانون التأمين الاجتماعي.
يُذكر أن من أبرز المتحفظ عليهم بشكل مؤقت، كل من: أيمن نور، والإعلاميين معتز مطر ومحمد نصر، والقياديين الإخوانيين محمود حسين وعلى بطيخ «هاربين»، والبرلماني زياد العليمي، والناشط الناصري حسام مؤنس، والصحفي هشام فؤاد، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، و مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل حسن محمد بربري، والداعية خالد أبو شادي، وقاسم عبد الكافي، محامي أسرة القيادي الإخواني خيرت الشاطر «محبوسين».
وتنوعت الاتهامات الموجهة للمتهمين حسب دور كل منهم فى وقائع القضية محل التحقيقات، لكنها تمثلت حتى الآن فى 4 اتهامات رئيسية هى الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.