دفاع متهمي «خطة الأمل» يدفع بعدم دستورية مادة «التحفظ» بقانون الإرهاب

استمعت الدائرة 5 جنايات المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الخميس، لمرافعة دفاع المتهمين الصادر بحقهم أمرا وقتيا بالتحفظ على أموالهم ؛ لاتهامهم بالقضية التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا ب«خطة الأمل».
وحددت المحكمة جلسة 4 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم مع استمرار العمل بالأمر الوقتي ب«التحفظ».
وتنظر المحكمة قرار النيابة بالتحفظ بمنع 83 شخصًا مؤقتا من التصرف فى أموالهم الشخصية سواء كانت أمولا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، وكذلك أموالهم العقارية الشخصية وذلك بيبع أو التنازل أو الرهن، أو ترتيب أي حقوق حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة بمصر.
كما تضمن القرار-الذي حمل الرقم 35 لسنة 2019-، التحفظ على أموال 19 شركة سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صحكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لتلك الشركات بالبنوك والشركات الأخرى وغيرها من الشركات مؤقتا من التصرف فى تلك الاموال بالبيع أو التنازل أو الرهن، أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك بمصر.
وقال المحامي خالد علي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، خلال مرافعته أمام المحكمة، إن تحريات الأمن الوطني بشأن المطلوب التحفظ على أموالهم «لا يعول عليها» وكذلك ما تلاها من إجراءات للنيابة العامة، مطالبًا باستدعاء ضابط التحريات لسؤاله ومناقشته.
ودفع علي خلال المرافعة بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإرهاب لسنة 2015،-وهي المادة التي تجيز للسلطات اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة سواء تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها أو المنع من السفر-، مطالبًا المحكمة بالتصريح له بالطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا.
كما دفع المحامي عمرو إمام خلال مرافعته بعدم توافر الأدلة الكافية أمام النيابة، واصفًا تحريات الأمن الوطني ب«النمطية المعتادة» ولا يعول عليها، مضيفا أنه لا عقوبة إلا بحكم قضائي، وإن طلب التحفظ على أموال المتهمين بمثابة عقوبة «دون حُكم أو سند قانوني»، مطالبًا برفض طلب النيابة العامة بالتحفظ.
وشهدت الجلسة تغيب المتهمين المحبوسين عن الحضور، فى الوقت الذي حضر فيه النائب البرلماني أحمد طنطاوي، فضلا عن عدد كبير من المحامين ومن بينهم خالد على ونجاد البرعي.
يُذكر أن من أبرز المتحفظ عليهم بشكل مؤقت، كل من: أيمن نور، والإعلاميين معتز مطر ومحمد نصر، والقياديين الإخوانيين محمود حسين وعلى بطيخ «هاربين»، والبرلماني زياد العليمي، والناشط الناصري حسام مؤنس، والصحفي هشام فؤاد، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، و مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل حسن محمد بربري، والداعية خالد أبو شادي، وقاسم عبد الكافي، محامي أسرة القيادي الإخواني خيرت الشاطر «محبوسين».
وتنوعت الاتهامات الموجهة للمتهمين حسب دور كل منهم فى وقائع القضية محل التحقيقات، لكنها تمثلت حتى الآن فى 4 اتهامات رئيسية هى الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.