محكمة أوروبية: بلجيكا خرقت القانون الأوروبي بتمديد عمل مفاعلين نوويين اثنين بدون إجراء تقييمات ضرورية

قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الاثنين بأن بلجيكا خرقت قانون الاتحاد الأوروبي من خلال الإخفاق في القيام بتقييمات بيئية قبل تمديد عمل مفاعلين نوويين، ولكن ليس من الضروري إغلاق المفاعلين.
وقالت المحكمة إنه يمكن استمرار عمل المفاعلين بصورة مؤقتة" حيث أن هناك تهديدا حقيقيا وخطيرا بحدوث انقطاع لإمدادات الكهرباء".
ويتعلق الحكم بمفاعلين نوويين ببلجيكا وهما دويل 1 و 2 . وكانت بلجيكا قد قررت عام 2003 بخفض إنتاج الكهرباء الناجم عن الطاقة النووية تدريجيا، ولكنها أجرت استثناء عام 2015 للسماح باستمرار عمل المفاعلين حتى عام 2025.
وعارضت الجماعات المعنية بحماية البيئة الأساس الذي استند عليه القرار بدون القيام بالتقييمات المطلوبة وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي. وأحالت المحكمة الدستورية البلجيكية بعد ذلك القضية لمحكمة العدل الأوروبية.
وفي شهر نوفمبر الماضي، قال المحامي العام بمحكمة العدل الأوروبية إنه كان يجب إجراء التقييمات المتعلقة بالبيئة، ولكنه أشار إلى وجود عوامل أخرى يمكن أن تبرر قرار استمرار عمل المفاعلات النووية.
وأيد قضاة المحكمة اليوم هذا الرأي، وخلصوا إلى أنه مازال يمكن إجراء التقييمات الضرورية لتنظيم المشروع.
ويشار إلى أن أكثر من نصف الكهرباء في بلجيكا تنتجها الطاقة النووية.