اجتماع عربي لوضع آلية لفض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة الكبري برئاسة مصر

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأول للجنة الخبراء القانونيين المختصين بتطوير لائحة القيود غير الجمركية المتعلقة بآلية فض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري برئاسة مصر وبمشاركة ممثلي وزارات التجارة والصناعة والاستثمار بالدول العربية.
وقال الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية إن الاجتماع يستهدف تطوير لائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بآلية فض المنازعات في إطار تطبيق منطقة التارة العربية الحرة الكبرى ، موضحا أن الآلية معنية بالسلع والخدمات والاستثمار.
وأضاف - في كلمة له في بداية الاجتماع أن الاجتماع يناقش على مدي يومين مشروعا جديدا لآلية فض المنازعات الذي أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يختلف عن الآلية السابقة التي تم إقرارها منذ عام 2004, والتي لم يتم اللجوء إليها بسبب بعض جوانب القصور فيها، مؤكدا أن المشروع الجديد للآلية يتضمن بعض الأمور المتعلقة بالتشاور بين نقاط الاتصال في الدول الأعضاء المعنية بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري وأخرى حول آلية الانتقال إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ثم محكمة الاستثمار العربية لتكون قرارات هذه الآلية ملزمة وليست مجرد عملية تشاور أو أنها تقتصر على إصدار توصيات كما في الآلية السابقة.
وأكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي أن التوصل إلى لية لفض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري سيؤدى إلى حل المشكلات التي تواجه التبادل التجاري وتسهيل حركة التجارة بين الدول، وبالتالي لا تلجأ بعض الدول لفرض قيود غير جمركية أو قيود فنية تؤثر على التبادل التجاري.
وأوضح أبو النصر أن سبب عقد هذا الاجتماع هو أنه كانت هناك آلية لفض المنازعات تم اعتمادها عام 2004 ولم يتم اللجوء إليها من قبل الدول خلال السنوات الماضية إطلاقا، لأن هناك بعض جوانب القصور ، موضحا أنه بسبب هذا القصور ، لجأت الدول إلى عملية التشاور فيما بينها لحل المشكلات دون أي التزام على الدول الأعضاء فيما يخص تطبيق متطلبات منطقة التجارة الحرة، ولهذا رأت الجامعة العربية "إدارة التكامل الاقتصادي" أنه في إطار تطوير منطقة التجارة لابد من تطوير آلية فض المنازعات لتكون قراراتها إلزامية وتم إعداد المشروع الجديد للآلية المطروح على الاجتماع الذى يستمر لمدة يومين ثم يرفع توصياته إلى مدراء عامي الجمارك فى الدول العربية المقرر عقده الأربعاء المقبل بالجامعة العربية.