وزيرة التخطيط: مصر تستهدف خلال رئاستها الاتحاد الإفريقي تعزيز التكامل القاري

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الأهداف الرئيسية لمصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي تتمثل في تعزيز التنسيق بين البلدان الإفريقية لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتنمية، وتمكين المرأة والشباب، والسلام والأمن، وتعزيز التنسيق مع شركاء التنمية، فضلا عن تعزيز التكامل بين البلدان الأفريقية مع التركيز بشكل خاص على مشاريع البنية التحتية، وبدء نفاذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
وذكر بيان أصدرته وزارة التخطيط اليوم الجمعة أن الوزيرة عقدت اجتماعات مع الدكتور نوري الديلمي وزير التخطيط العراقي، والدكتورة كلودين عويرا وزير الدولة المكلف بالتخطيط الاقتصادي في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بدولة رواندا ، والبروفيسور جورج جيان بافور، وزير التخطيط بدولة غانا، والسيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد اشيم شتينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد مراد وهبة مساعد مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي ومدير مكتب الاقليمي للدول العربية، على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذي انعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة" .
وقالت وزيرة التخطيط -في البيان- إن مصر تواصل جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 بما يتماشى مع أجندة إفريقيا 2063، ولفتت إلى الإنجازات التي حققتها مصر في تنفيذ رؤية مصر 2030 وتحديثها، وكيفية التعامل مع التحديات التى تواجهها الدولة خلال تنفيذ تلك الرؤية، كما ألقت الضوء على أهم نتائج التقرير الطوعي الوطني المصري والتحديات التي أوضحها التي تتركز في الإحصائيات، الحوكمة، تمويل التنمية ، ارتفاع معدلات السكان.
وأشارت إلى تنفيذ وزارة التخطيط برنامجا مشتركا مع فريق الرصد والتقييم المنبثق من إطار عمل الأمم المتحدة لتطوير الشراكات، بهدف تحديد البيانات المطلوبة لقياس ورصد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يساعد في إعداد التقرير الطوعي الوطني المصري الثالث الذي تعتزم تقديمه في عام 2021، منوهة عن قرب الانتهاء من مشروع التعميم والتسريع ودعم السياسات فى مصر MAPS الذى يتم بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القُطري، مؤكدة على التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات واعتماد مبادرات تعزيز القدرة التنافسية بينها.
وحول آلية الرصد والتقييم الجديدة التي طورتها الوزارة مؤخرًا، أوضحت الوزيرة أنها تربط جميع مشاريع الاستثمار العام بأهداف التنمية المستدامة وخطة الحكومة، مشيرة إلى آليات الحوكمة والانتقال إلى العاصمة الإدارية الذي يتم بأسلوب إداري متطور وفعال، ونوهت عن صندوق مصر السيادى كأداة لتمويل المشروعات التنموية التي لها تأثير كبير على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال لقاء وزيرة التخطيط مع أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة بحث الطرفان العلاقات الثنائية المشتركة، حيث تم بحث اعتماد خطة عمل لاستهداف عدد محدود من البلدان الإفريقية ذات الأولوية التي يمكن أن تقود التنمية في القارة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، مع وضع خطة عمل تستهدف عددًا محدودًا من الدول الإفريقية ذات الأولوية لقيادة التكامل في القارة بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي والبنك الإسلامي للتنمية، كما رحبت وزيرة التخطيط في نهاية اللقاء بتنفيذ اقتراح السيدة أمينة بشأن توفير تدريبات مشتركة بين مصر والأمم المتحدة للمسئولين والشباب الأفارقة.
ووجهت الوزيرة الدعوة لنائب الأمين العام للأمم المتحدة لحضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قدرات التقييم الوطنية الذي يتم تنظيمه بين وزارة التخطيط ومكتب التقييم المستقل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المقرر عقده بمدينة الغردقة خلال الفترة من 20-24 أكتوبر المقبل تحت عنوان " عدم ترك أحد خلف الركب : تقييم القدرات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة".
وخلال لقاء وزيرة التخطيط مع نظيرها العراقي، أكدت الوزيرة ترحيبها بتنفيذ مقترحات مجالات التعاون الثنائي بين البلدين التي قدمها الوزير العراقي المتمثلة في الاستفادة من الخبرة المصرية في آليات إجراء التعداد السكاني خاصة مع التجربة المصرية الرائدة في إجراء أول تعداد سكاني الكتروني عام 2017، بالإضافة إلى البرامج المصرية للقضاء على العشوائيات وبرامج الإسكان الاجتماعي التي تبنتها الدولة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء وربط الموازنة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال التوزيع الأفضل للموارد والتأكد من كفاءة وفعالية الانفاق العام، وأيضا تحقيق مزيد من الانضباط المالي للجهات الحكومية عن طريق الرقابة المالية والشفافية والمساءلة.
وأعرب الوزيران عن تطلعهما للتوقيع على مذكرة التفاهم بين الوزارتين على هامش أعمال اللجنة العليا المشتركة المقبلة برئاسة رئيسي وزراء الدولتين.
وأشادت وزيرة التخطيط -خلال لقائها مع نظيرتها الرواندية- بتجربة رواندا التنموية التي استطاعت تحقيق معدلات نمو بلغت 8٪؜ منذ عام 2000، كما قدمت السعيد الشكر للوزيرة على تقديم رواندا لأول تقرير وطني طوعي خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى لهذا العام، واتفقتا على ضرورة عرض التحارب الوطنية خلال المنتدى، وان يتم تخصيص جلسات لمناقشة التحديات التي تواجه الدول وايجاد حلول حقيقية ومبتكرة لها.
وتطرق الجانبان إلي التعاون ونقل الخبرات فيما يتعلق بصناديق الثروة السيادية خاصة وان لدى روندا صندوق سيادي يعود إنشاؤه لعام 2012.
وأشارت السعيد إلى قيام مصر بحث اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بعقد اجتماع لكافة الصناديق السيادية الإفريقية لتبادل الخبرات وتنسيق المواقف تحضيرًا لانعقاد عدد من الاجتماعات الدولية خلال هذا العام حول صناديق الثروة السيادية.
وأعرب الجانب الرواندي عن رغبته في الاستفادة من تجربة مصر في مجال التخطيط ورصد وتقييم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد الاحصائيات وتحليلها من خلال استخدام النظام الاقتصادية المختلفة، وقد رحبت السعيد بذلك مشيرة إلى استعداد مصر استقبال وفد من روندا برئاسة الوزيرة الرواندية في إطار برنامج يتم إعداده بشكل مشترك للاستجابة لطلباتهم.
كما وجهت وزيرة التخطيط التهنئة لنظيرها الغاني في بداية لقائهما الثنائي على استضافة مقر سكرتارية اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، فضلا عن تهنئته على تقديم أول تقرير طوعي وطني لغانا خلال هذا المنتدى السياسي الرفيع المستوى.
واستمعت الوزيرة لتجربة غانا قي مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبشكل خاص جهودهم في إنشاء منصة تجمع القطاع الخاص والجمعيات الخيرية لتشجيعهم على تمويل برامج التنمية المستدامة.
بدوره، أشاد الوزير الغاني بالتجربة المصرية المتميزة في مجال التخطيط وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، معربًا عن رغبته في إرسال مجموعة من العاملين بوزارة التخطيط ببلاده للتعلم من هذه التجربة وبناء قدراتهم خاصة مع حداثة عهد إنشاء وزارة التخطيط الغانية والتي استحدثت منذ عامين فقط.
وأعربت السعيد عن ترحيبها بالمقترح الغاني، مشيرة إلى استعداد الوزارة لاستقبال وفد من وزارة التخطيط الغانية وبناء قدراتهم في هذه المجالات بمعهد التخطيط القومي.