وزراء تخطيط 3 دول يشيدون ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.. ويؤكدون: نموذج للدول الأخرى

أشاد وزراء تخطيط بثلاثة دول ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر ، كما أكدوا أن هذا البرنامج يمثل نموذجا يحتذى به بالنسبة للدول الأخرى.
جاء ذلك خلال اللقاءات الثانية التى عقدتها وزيرة التخطيط مع كل من الدكتور نوري الديلمي وزير التخطيط العراقي، والدكتورة كلودين عويرا وزير الدولة المكلف بالتخطيط الاقتصادي في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بدولة رواندا، والبروفيسور جورج جيان بافور، وزير التخطيط بدولة غانا، وأمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، و اشيم شتينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و مراد وهبة مساعد مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي ومدير مكتب الاقليمي للدول العربية، وذلك على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذي انعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة" .
أكدت وزارة التخطيط والاصلاح الادارى على أن الأهداف الرئيسة لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي تتمثل في تعزيز التنسيق بين البلدان الأفريقية لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتنمية، وتمكين المرأة والشباب، والسلام والأمن، وتعزيز التنسيق مع شركاء التنمية، هذا فضلا عن تعزيز التكامل بين البلدان الأفريقية مع التركيز بشكل خاص على مشاريع البنية التحتية، وبدء نفاذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
وفيما يخص جهود مصر المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أوضحت وزارة التخطيط إن مصر تواصل جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 بما يتماشى مع أجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى الانجازات التى حققتها مصر فى تنفيذ رؤية مصر 2030 وتحديثها، وكيفية التعامل مع التحديات التى تواجهها الدولة خلال تنفيذ تلك الرؤية، كما ألقت الوزارة الضوء على أهم نتائج التقرير الطوعي الوطني المصري والتحديات التي أوضحها التي تتركز في الإحصائيات، الحوكمة، تمويل التنمية ، ارتفاع معدلات السكان.
وأشارت الوزارة إلى تنفيذ برنامج مشترك مع فريق الرصد والتقييم المنبثق من إطار عمل الأمم المتحدة لتطوير الشراكات، بهدف تحديد البيانات المطلوبة لقياس ورصد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يساعد في إعداد التقرير الطوعي الوطني المصري الثالث الذي تعتزم تقديمه في عام 2021، منوهة عن قرب الانتهاء من مشروع التعميم والتسريع ودعم السياسات فى مصر MAPS الذى يتم بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القُطري، مؤكدة على التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات واعتماد مبادرات تعزيز القدرة التنافسية بينها.
وشددت على اهمية آلية الرصد والتقييم الجديدة التي طورتها الوزارة مؤخرًا والتي تربط جميع مشاريع الاستثمار العام بأهداف التنمية المستدامة وخطة الحكومة، مشيرة إلى آليات الحوكمة والإنتقال إلى العاصمة الإدارية الذي يتم بأسلوب إداري متطور وفعال، ومنوهة عن صندوق مصر السيادى كأداة لتمويل المشروعات التنموية التي لها تأثير كبير على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت الوزيرة أيضًا دور الوزارة فى محور ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية، مشيرة إلى الخدمات المقدمة على بوابة الحكومة المصرية، ومنظومة تسجيل المواليد والوفيات، والمحول الرقمى القومى G2G وغير ذلك، مشيرة إلى اقتراح إطلاق مبادرة في مجال تطوير إنتاج الطاقة المتجددة، نظرا لتميز مصر في هذا المجال خاصة مع إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة والذى فاز بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروع.