تستعرض هالة السعيد، وزيرة التخطيط، غدا، تقرير المراجعة الوطنية الطوعية 2018 بشأن ما أنجز من أهداف التنمية المستدامة، خلال تمثيلها لمصر بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة، والمقام تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة"، والمنعقد في الفترة من 9 حتى 18 يوليو الجاري بمقر الأممالمتحدة بنيويورك. وذكرت الوزارة، في بيان اليوم: ومن المقرر خلال الجلسة أن يعرض فيديو قصير عقب استعراض التقرير الطوعي، لتسليط الضوء على ما حققته مصر من إنجازات في مجالات الطاقة والإسكان، وما يحدث من تطوير في منظومة الدعم لرفع كفاءتها وتأكيد حرص مصر على تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاحتوائي. كانت وزارة التخطيط قادت عملية إعداد تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لعام 2018، بالتنسيق مع جميع الجهات والوزارات الحكومية، ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث تمت عملية التحضير والإعداد من خلال اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1410 لسنة 2017، وفريق عمل إعداد التقرير والمكون من وزارات الخارجية، التضامن الاجتماعي، البيئة، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وينقسم محتوى تقرير المراجعة الوطنية الطوعية 2018 الذي تعرضه الوزيرة غدا إلى البيئة السياسية التمكينية، وتضم الإطار الحاكم بما يشمله من استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ودستور عام 2014، واللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكذلك يشتمل علي استراتيجيات الوزاررات والجهات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، وأيضا عملية تحديث استراتيجية التنمية المستدامة والتى تتم بمشاركة مجتمعية واسعة، كما يحتوى التقرير علي مبدأ شامل وهو "عدم ترك أحد" والذى ينقسم إلى برامج الحماية الاجتماعية، الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، تمكين المرأة والشباب، ويتناول كذلك تقرير المراجعة الوطنية الطوعية 2018 شرح لآلية المتابعة والتقييم والتى تضم المنظومة الالكترونية لإعداد الخطة والمتابعة، والتحول من موازنة البنود لموازنة البرامج والأداء، ووحدة التنمية المستدامة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. أما فيما يخص الإصلاحات الجريئة التي أجرتها مصر في مواجهة التحديات، فيتناول التقرير الطوعي برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري والاجراءات السياسية التى اتخذتها البلاد نحو تحرير سعر الصرف، وكذلك برنامج ترشيد الدعم، وما تبع ذلك من تحقيق المؤشرات الاقتصادية الايجابية واستعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني. ويتناول كذلك التقرير الطوعي الذى تستعرضه الوزيرة المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها البلاد في إطار الإصلاحات الجريئة وهي مشروعات محور قناة السويس، المثلث الذهبي، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروع القومي للطرق – تطوير البنية الأساسية، وتختتم الوزيرة باستعراض التحديات المتمثلة في البيانات، وتمويل التنمية المستدامة، والحوكمة. كانت مصر أطقت استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في فبراير 2016، لتصبح واحدة من الدول الرائدة لإعلان استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، بعد اعتماد قادة العالم أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة خلال الجولة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015. وشاركت مصر ضمن 22 دولة، و6 دول إفريقية في المراجعة الوطنية الأولى لأهداف التنمية المستدامة (تقرير المراجعة الوطنية 2016)، وتقوم حاليا بالمشاركة طوعياً في المراجعة الوطنية لعام 2018 ضمن 47 دولة، و7 دول عربية لتأكيد التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
