قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر اشتركت في الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء حيث تم تشكيل لجنة وطنية تضم الكيانات الحكومية والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والبرلمان والإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان، بقرار من رئيس مجلس الوزراء لإجراء المراجعة الوطنية الطوعية لمصر في مجال الحوكمة، وتقدم مصر المراجعة الأولى خلال العام الجاري 2019. جاء ذلك، في بيان اليوم الخميس،حول مشاركتها في الحدث المنعقد على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك تحت عنوان "تقدم إفريقيا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (الهدفين رقم 16 و17) تبادل الخبرات والدروس المستفادة" والذي نظمته الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء (APRM)، خلال كلمتها بالجلسة الأولى تحت عنوان خبرات البلاد الإفريقية في تنفيذ أجندة 2030 والأجندة الإفريقية 2063. وأوضحت أن الحدث يهدف إلى استعراض الدروس المستفادة للدول الإفريقية المختلفة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الأهداف رقم 16 و 17، بما يتسق مع أجندة إفريقيا 2063 ..مشيرة إلى أن ذلك يأتي بهدف توطين وتعزيز مبادئ الحوكمة في كل المؤسسات الإفريقية إلى جانب تحقيق العدالة و الديمقراطية والمساواة لكي تتسم القارة الإفريقية بالسلام والأمن في إطارٍ من الشراكات القوية مع شركاء التنمية الدوليين. وحول التجربة المصرية في توطين أهداف التنمية المستدامة، أكدت أن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 تعد بمثابة النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث تم اتباع المنهج التشاركي في صياغتها لتضم عملية الصياغة وكذلك التحديث في الوقت الحالي ممثلين من كافة أطراف المجتمع ما يضمن تكامل جهود كافة الأطراف واتساقها. وأضافت السعيد أن تحقيق النمو الاحتوائي والتنمية الإقليمية المتوازنة يعد أحد ركائز رؤية مصر 2030..لافتة إلى تعاون الحكومة المصرية مع الصندوق السكاني للأمم المتحدة تحت إطار "مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة" في مصر لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال اختيار 30 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بستة مجالات رئيسة تضم مجالات الصحة، والنوع، والفقر، والتشغيل، والتعليم، والبيئة. وأشارت إلى أنه تم تحديد التحديات الرئيسة التي تواجهها خمس محافظات تشمل المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، القليوبية وذلك لإحراز تقدم على أرض الواقع في تلك المؤشرات. ولفتت إلى مؤشر التنافسية للمحافظات المصرية الجديد، باعتباره خطوة هامة لتحسين القدرة التنافسية للمحافظات ودعم تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، موضحة أن المؤشر سيسهم في المساعدة على تحديد الفجوات التنموية بين المحافظات المصرية والمجالات التي يمكن أن تساهم في تحسين القدرة التنافسية للمحافظات، بالإضافة إلى تعزيز اللامركزية في مصر. وتابعت أن استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تمهد الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية موضحة أن استراتيجية مصر الوطنية هي الأداة الرئيسة لتوطين أهداف التنمية المستدامة حيث تأتي كإطار حاكم لجميع السياسات والبرامج والمشروعات التي سيتم تنفيذها خلال 15 عامًا (حتى 2030) - وفقًا لمبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و "التنمية الإقليمية المتوازنة". وأشارت إلى أن مصر تمر بعملية مراجعة لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تقوم بها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وذلك بشكل تشاركي وتكاملي بالتعاون مع المعنيين بالأمر سواء كانوا حكوميين أم غير حكوميين،موضحة أن عملية المراجعة تهدف إلى تضمين وشمول الإصلاح الاقتصاد الكلي الذي شرعت فيه مصر في عام 2016 إلى جانب العمل على تحسين الاتساق مع أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 ، ستصبح ركيزة "الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية" شاملة بين الجوانب الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وبينت وزيرة التخطيط أن خطة الإصلاح الإداري التي تجريها الوزارة تتضمن محاور الإصلاح التشريعي ، التطوير المؤسسي ، بناء وتنمية القدرات ، تحسين الخدمات الحكومية ، نظام البيانات والمعلومات. وحول التقدم الذي أحرزته مصر فيما يتعلق بالهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق ب "السلام والعدالة والمؤسسات القوية"، لفتت الوزيرة إلى تحسن تصنيف مصر في عام 2018 بنسبة 12 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد ، ليرتفع تصنيفها من 117 عام 2017 إلى 105 عام 2018 (من أصل 180 دولة)،موضحة أنه في عام 2016 ، وضعت مصر استراتيجية قومية مدتها عشر سنوات لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وأوضحت أنه وفقًا للمركز المصري لأبحاث الرأي العام (البصيرة) فقد تحسن التصور العام للظروف الأمنية في البلاد من 76 % في عام 2017 إلى 81 % في عام 2018، إضافة إلى تحسن إدراك المسؤولين عن معاملة المواطنين من 67 % في عام 2017 إلى 72 % في عام 2018 وتحسن مؤشر رضا الأداء العام من 55 نقطة من أصل 100 نقطة بحد أقصى في سبتمبر 2017 ، إلى 65 نقطة في مارس 2018. وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تهدف بالتعاون مع مكتب التقييم المستقل (IEO) التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي حاليًا إلى عقد المؤتمر الوطني لقدرات التقييم (NEC) 2019 في مصر في أكتوبر من هذا العام، موضحة أن المؤتمر العالمي يهدف إلى عرض وتبادل الدروس والابتكارات والخبرات ووجهات النظر في تطوير وتعزيز أنظمة التقييم الوطنية، وتطوير المهارات التقنية ذات الصلة.
