«بلتون» تتوقع تخفيض الفائدة 100 نقطة أساس فى الربع الثالث من 2019

توقعت شركة بلتون المالية، تخفيض البنك المركزى أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس فى الربع الثالث من عام 2019، «تغيير سنة الأساس وارتفاع قيمة الجنيه يدعمان تراجع معدلات التضخم حتى نهاية العام»، مضيفة ان تراجع معدلات التضخم فى يونيو سيؤدى إلى الحد من الآثار التضخمية، بحسب بيان للشركة أمس.
وتوقعت الشركة أيضا متوسط قراءة 9% للتضخم فى النصف الثانى من 2019، ضمن نطاق المستوى المستهدف من البنك المركزى عند 9% (+/3%) بحلول الربع الرابع من 2020، لافتة إلى أن اجتماع الفيدرالى الأمريكى المقبل الذى سيعقد يومى 3031 يوليو 2019، سيكون سببا رئيسيا لتحديد توقيت قرار خفض أسعار الفائدة.
وشددت على عائدات أدوات الدين المحلية ستظل جاذبة، حتى بعد تخفيض أسعار الفائدة، بدعم من ارتفاع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية مع تباطؤ التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى، الخميس الماضى، الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية دون تغيير عند 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب، كما قرر البنك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
وأضاف بيان الشركة، أن «قرار المركزى يأتى وفقا لتوقعاتنا، لاحتواء الأثر التضخمى المتوقع للإصلاحات المتعلقة برفع دعم الطاقة».
وتراجعت معدلات التضخم لشهر يونيو دون مستوى 10% للمرة الأولى منذ مارس 2016، مما سيكون له تأثيرا إيجابيا على قراءات التضخم خلال النصف الثانى من عام 2019، إلا أن «المركزى» لم يقيم أثر الزيادات المفروضة أخيرا على أسعار الوقود والكهرباء، والتى ستتضح فى قراءة التضخم لشهر يوليو.
وأشار البنك المركزى إلى أثر المخاطر الجيوسياسية الحالية على أسعار النفط كسبب آخر لقراره بالإبقاء على أسعار الفائدة، حيث تمثل تحديا للنظرة المستقبلية للتضخم فى السوق المحلية.
وقالت الشركة إن خفض الفائدة ما زال ضروريا لدعم النمو وتقليل أعباء خدمة الدين، متوقعة أن يؤدى التوقف المؤقت للسياسة النقدية التوسعية إلى تأجيل شهية الاستثمار المحلى المحتملة، مما يجعل النمو الاقتصادى يعتمد على المشروعات الضخمة، كما أنه يؤثر على مستويات الإنفاق فى السوق المحلية.