حافظ رجل الأعمال التونسي نبيل القروي على تصدره لنوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية تماما مثل حزبه الناشئ "قلب تونس" في الانتخابات التشريعية، بحسب نتائج استطلاعات رأي نشرت اليوم الأربعاء. وتشمل الاستطلاعات التي أجرتها مؤسسة "سيغما كونساي" ونشرتها صحيفة "المغرب" اليوم، الفترة الممتدة بين الثالث والتاسع من يوليو الجاري، حيث تصدر القروي نوايا التصويت في الرئاسية بنسبة 23% بينما حل الأكاديمي الجامعي المختص في القانون الدستوري قيس سعيد في المركز الثاني بنسبة 20%. وجاءت عبير موسي الأمين العام للحزب الدستوري الحر الذي يمثل واجهة النظام القديم قبل ثورة 2011، في المركز الثالث بنسبة 12% فيما يقبع رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد والرئيس السابق المنصف المرزوقي في المركز الرابع بنسبة 7% لكليهما. ولا تختلف هذه النتائج عن الاستطلاعات السابقة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، التي تصفها صحيفة "المغرب" بالزلزال السياسي كونها قلصت من انتشار القوى السياسية التقليدية مثل حركة النهضة الإسلامية وحركة "نداء تونس"، وحزب "تحيا تونس" الذي يقود فعليا الائتلاف الحكومي الحالي. وعزز حزب "قلب تونس" الذي يرأسه نبيل القروي هذا المنحى بتصدره نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية بنسبة 23% بفارق مهم عن حركة النهضة الثانية بنسبة 15%. وجاء الحزب الدستوري الحر في المركز الثالث ب12% أمام حزب "تحيا تونس" الذي حاز على نسبة 8% من نوايا التصويت فقط وخلفها حركة "عيش تونسي" وهي مبادرة اجتماعية مدنية. ولكن هذه النتائج قد تشهد تحولا قبل موعد الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل والرئاسية في نوفمبر المقبل، وهي الانتخابات الثالثة التي تشهدها تونس منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011. ويعود السبب وراء ذلك إلى أن البرلمان صادق قبل نحو شهر على تعديل لقانون الانتخابات يقضي بمنع رؤساء المؤسسات الإعلامية والجمعيات ومن تمتعوا بإشهار سياسي قبل 12 شهرا من موعد الانتخابات من الترشح. وبذلك باتت فرص القروي وحزبه "قلب تونس" مهددة فعليا بعدم الترشح في الانتخابات كما هو الحال لحركة "عيش تونسي"، في حال وقع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي على القانون خلال الأيام المقبلة التي تسبق تاريخ تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية يوم 22 يوليو الجاري. وكانت النيابة العامة في تونس أعلنت أول أمس الاثنين عن قرارها بمنع سفر نبيل القروي وشقيقه غازي القروي وتجميد أملاكهما وأموالهما في إجراء احترازي ضمن التحقيق في قضية فساد مالي. وتلاحق الأخوين تهم بغسل أموال وتهرب ضريبي.