ارتفاع الإيرادات عن المصروفات يقود العجز الكلى للتراجع فى 11 شهرا

18 % زيادة فى الإيرادات الضريبية.. وتراجع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية 7%

تراجع العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة خلال ال 11 شهرا الأولى من العام المالى الحالى، ليصل إلى 327.667 مليار جنيه بنسبة 6.2% من إجمالى الناتج المحلى، مقارنة بنحو 7.6% خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، وفقا لما أظهره التقرير المالى الشهرى الصادر عن وزارة المالية مساء أمس.
وأوضح التقرير، أن تراجع نسبة العجز جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة تفوق المصروفات؛ حيث زادت إيرادات الدولة خلال ال11 أشهر الأولى من العام المالى الحالى، بنحو 20%، لتصل إلى 764.609 مليار جنيه، مقابل 639.104 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، فى حين ارتفع بند المصروفات بنحو 12% لتصل إلى 1.090 تريليون جنيه.
وارتفعت الإيرادات الضريبية بصفة عامة خلال نفس الفترة بنسبة 18% لتصل إلى 613.38 مليار جنيه مقابل 519.49 مليار جنيه؛ حيث زادت إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنحو 19.7%، لتصل إلى 310 مليارات جنيه، والضرائب على المهن الحرة 46.6%، وعلى الشركات 22.2%، وعلى المرتبات 41.7%.
وصعدت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 26.4%، لتسجل نحو 151.3 مليار جنيه خلال ال11 أشهر الأولى من العام المالى الحالى؛ حيث زادت عوائد الملكية من قناة السويس بنحو 36.8%، لتسجل 26.3 مليار جنيه، وحصيلة بيع السلع والخدمات 61.3% لتحقق 47.7 مليار جنيه، وعوائد الملكية من الهيئات الاقتصادية 23.4% لتصل إلى 10.1 مليار جنيه.
وفى المقابل زاد بند المصروفات بنسبة 12%؛ حيث ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنحو 14.9%، لتصل إلى 243.375 مليار جنيه، مقابل 211.84 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، كما زادت فوائد الديون 14%، لتبلغ 385.877 مليار جنيه، مع ارتفاع بند شراء السلع والخدمات بنسبة 41%، ليصل إلى 53.195 مليار جنيه.
وتراجع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية خلال ال11 أشهر الأولى من العام المالى الحالى، بنسبة 7%، ليصل إلى 231.64 مليار جنيه، مقابل 248.77 مليار جنيه، فى حين ارتفعت تكلفة شراء الأصول غير المالية بنحو 48%، لتصل إلى 111.28 مليار جنيه، والمصروفات الأخرى بنسبة 11%، لتصل إلى 65.5 مليار جنيه.
وبحسب التقرير، فإن دعم السلع التموينية ارتفع خلال ال11 أشهر الأولى من العام المالى الحالى، بنحو 1.38%، ليصل إلى 69.989 مليار جنيه، مقابل 69.036 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، فى حين هبط دعم المواد البترولية بنسبة 13.8%، ليصل إلى 55.250 مليار جنيه، مقابل 64.099 مليار جنيه، كما تراجعت المزايا الاجتماعية بنحو 3.6%، لتصل إلى 69.080 مليار جنيه، مقابل 71.689 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وزاد بند الفوائد خلال ال11 أشهر الأولى من العام المالى الحالى، بنسبة 13.68%، لتصل إلى 385.877 مليار جنيه، مقابل 339.412 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، حيث بلغت الفوائد الخارجية نحو 33.672 مليار جنيه، مقابل 21.792 مليار جنيه بزيادة 54.51%، كما ارتفعت الفوائد المحلية لغير الحكوميين بنسبة 9.03%، لتصل إلى 321.386 مليار جنيه، والفوائد المحلية لوحدات الحكومة العامة بنسبة 34.72%، لتصل إلى 30.818 مليار جنيه.