5.6 % انخفاضا فى العجز الكلى لموازنة الدولة خلال 10 شهور

تقرير حكومى: تراجع العجز نتيجة ارتفاع الإيرادات 19%
تراجع العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، ليصل إلى 296.51 مليار جنيه بنسبة 5.6% من إجمالى الناتج المحلى، مقارنة بنحو 6.7% خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، وفقا لما أظهره التقرير المالى الشهرى الصادر عن وزارة المالية أمس.
وأوضح التقرير، أن تراجع نسبة العجز جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة تفوق المصروفات، حيث زادت إيرادات الدولة خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، بنحو 19%، لتصل إلى 686.78 مليار جنيه، مقابل 577.78 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، فى حين ارتفع بند المصروفات بنحو 13% لتصل إلى 982.45 مليار جنيه.
وارتفعت الإيرادات الضريبية بصفة عامة خلال نفس الفترة بنسبة 17% لتصل إلى 550.3 مليار جنيه مقابل 470.51 مليار جنيه، حيث زادت إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنحو 18.8%، لتصل إلى 276.7 مليار جنيه، والضرائب على المهن الحرة 53.4%، وعلى الشركات 19.2%، وعلى المرتبات 37.8%.
وصعدت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 27.3%، لتسجل نحو 136.5 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، حيث زادت عوائد الملكية من قناة السويس بنحو 57.4%، لتسجل 25.5 مليار جنيه، وحصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 47.2% لتحقق 38.7 مليار جنيه، وعوائد الملكية من الهيئات الاقتصادية بنسبة 28% لتصل إلى 10 مليارات جنيه.
وفى المقابل زاد بند المصروفات بنسبة 13%، حيث ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنحو 14.5%، لتصل إلى 218.590 مليار جنيه، مقابل 190.874 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، كما زادت فوائد الديون 15%، لتبلغ 351.320 مليار جنيه، مع ارتفاع بند شراء السلع والخدمات بنسبة 49%، ليصل إلى 48.88 مليار جنيه.
وتراجع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، بنسبة 9%، ليصل إلى 202.7 مليار جنيه، مقابل 222.22 مليار جنيه، فى حين ارتفعت تكلفة شراء الأصول غير المالية بنحو 51%، لتصل إلى 99.36 مليار جنيه، والمصروفات الأخرى بنسبة 12%، لتصل إلى 61.505 مليار جنيه.
وبحسب التقرير، فإن دعم السلع التموينية هبط خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، بنحو 5.41%، ليصل إلى 54.308 مليار جنيه، مقابل 57.416 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، كما تراجعت المزايا الاجتماعية بنحو 5.81%، لتصل إلى 62.015 مليار جنيه، مقابل 65.845 مليار جنيه خلال نفس التفرة من العام المالى الماضى.
وزاد بند الفوائد خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، بنسبة 15.47%، لتصل إلى 351.32 مليار جنيه، مقابل 304.250 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، حيث بلغت الفوائد الخارجية نحو 31.755 مليار جنيه، مقابل 20.540 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 54.60%، كما ارتفعت الفوائد المحلية لغير الحكوميين بنسبة 10.68%، لتصل إلى 290.595 مليار جنيه، والفوائد المحلية لوحدات الحكومة العامة بنسبة 36.82%، لتصل إلى 28.97 مليار جنيه.