مصر ترأس اجتماع المجلس التنفيذي والقمة الأفريقية بنيامي وتشهد انطلاق اتفاقية التبادل التجاري الحر

بدأت في نيامي عاصمة النيجر، اليوم الأربعاء، الاجتماعات التحضيرية الأخيرة قبل انطلاق أعمال المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية.
ومثل مصر كلاً من المندوب الدائم لدي الاتحاد الإفريقي السفير أسامة عبد الخالق ومدير شئون الاتحاد الإفريقي بوزارة الخارجية السفير محمد قدح في اجتماع كبار المسئولين للجنة الخبراء الماليين وتحديد وتوزيع الأنصبة والمساهمات.
ومن المنتظر أن يرأس اجتماعات المجلس التنفيذى للسفراء الآفارقة سامح شكرى وزير الخارجية، ويرأس القمة الإفريقية فى نيامى الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار مصر رئيسة الاتحاد الإفريقى لهذا العام.
وقال السفير أسامة عبد الخالق، إن نيامي ستشهد لأول مرة الاجتماع التنسيقي للتجمعات الاقتصادية الإقليمية مع رئيس الاتحاد الأفريقي والسكرتاريات لبحث مسالة التكامل الإقليمي وإطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية بأدواتها التشغيلية والتي تعد علامة فارقة في العمل الأفريقي والقاري والذي من شأنه تسيير إنسيابية التجارة البينية في إفريقيا بما ينعكس على معدلات التنمية.
واستكمل: "فلا يصح أن تكون قارة بهذا الحجم والموارد وحجم التجارة البينية لا يتجاوز 14% ونستهدف من خلال الاتفاقية دفعها بما ينعكس على مستوى النمو لما هو في صالح المواطن الأفريقي ليحصل على أحسن السلع بأفضل سعر.
يذكر أن الاتحاد الإفريقي سيعقد قمته الاستثنائية، يوم 7 يوليو بنيامي، والتي سيتم فيها الإطلاق الرسمي لمنطقة التجارة الحرة القارية التي دخلت حيز النفاذ في 30 يونيو ويسبقها اجتماع المجلس التنفيذي يومي 4 و5 يوليو.
ويتضمن جدول أعمال المجلس التنفيذى بحث مشاريع قواعد الإجراءات والنظام الأساسى الجديد للوكالة الإفريقية للتنمية أودا - نيباد لدمج وكالة النيباد فى هياكل الاتحاد الأفريقى ويشمل إقرار بنود قرارات الهياكل المالية للاتحاد الخاصة بخطة إصلاح المنظمة، ومناقشة جدول أعمال القمة الاستثنائية وقراراتها والخاصة باتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وإعلان تدشينها وانطلاقها رسمياً، وجدول أعمال قمة الرؤساء والتقارير التى ستعرض عليه، ومناقشة ميزانية الاتحاد لعام 2020، وتقارير اللجان الفنية والقرارات التى ستنجم عنها، وبحث النظام الأساسى للآلية الأفريقية، وتقرير اللجنة الوزارية لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063، وبحث قواعد لجنة التوجيه لرؤساء الدول والحكومات، ومشاريع اقتراحات بشأن توزيع المهام بين الاتحاد الأفريقى والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، ودراسة تقرير الممثل السامى للإتحاد الخاص بتمويل المنظمة وصندوق السلام عن نتائج المشاورات الإقليمية حول مسألة تقييم صندوق السلام للاتحاد الأفريقى، ومناقشة قواعد الإجراءات الخاصة بقمة يوليو فى شكلها الجديد وهى قمة مصغرة تنسيقية بين الاتحاد الإفريقى والمنظمات الاقتصادية ويشمل جدول أعمال المجلس التنفيذى انتخاب أربعة أعضاء فى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وانتخاب أربعة أعضاء فى مجلس الاتحاد الأفريقى الاستشارى لمكافحة الفساد.
يذكر أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وقعت عليها 52 دولة عضواً في الاتحاد الأفريقي من أصل55 دولة ودخلت حيز النفاذ بعد توقيع أكثر من ثلاثين دولة في نهاية يونيو الماضي وستؤدي منطقة التبادل الحر إلى إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء ما سيشجع التجارة داخل القارة ويتيح للبلدان الأفريقية التحرر من نمط اقتصادي يتميز بتركيز مفرط على استغلال المواد الأولية.
وتوقع الاتحاد الأفريقي أن يتيح تطبيق الاتفاق زيادة بنحوستين في المائة في حجم التجارة البينية الأفريقية بحلول عام 2022، في حين أن 16% فقط من تجارة الدول الأفريقية تتم مع دول أخرى في القارة.