كشفت السفيرة د. نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي أن خطة اصلاح الهياكل المالية للاتحاد الافريقى واتفاقية التجارة الحرة الافريقية تأتى من بين أهم الموضوعات المدرجة علي جدول أعمال المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة الذى يعقد يومى الخميس والجمعة القادمين بنيامى. وقالت المستشار القانوني للإتحاد - فى تصريح لها اليوم 30 يونيو قبيل توجهها الى العاصمة النيجرية- إن "اجتماعات المجلس التنفيذي ستحسم العديد من القضايا الهامة والعالقة المرفوعة من قبل اجتماعات لجنة المندوبين الدائمين لسفراء الدول الأفارقة في أديس أبابا الاسبوع قبل الماضي ، تمهيدا لرفعها للقمة رؤساء الافريقية التى ستعقد في النيجر يومى 7 و8 يوليو المقبل لبحثها علي مستوي الرؤساء و إقرار واعتماد العديد منها . وأضافت أن أهم الموضوعات المطروحة علي جدول أعمال المجلس التنفيذي تشمل مشاريع قواعد الإجراءات والنظام الاساسي الجديد للوكالة الافريقية للتنمية "أودا - نيباد"، بعد ماراثون طويل من إعداد النظام الأساسي لدمج وكالة النيباد في هياكل الاتحاد الأفريقي وأشرف عليه مكتب المستشار القانوني للإتحاد بالتعاون مع النيباد، وتم عرضه للنقاش علي لجنة الخبراء القانونيين لدول الأعضاء في الإتحاد، ومؤتمر وزراء العدل الافارقة المنعقدين في مايو الماضي بالقاهرة . كما طرح مرة أخري للنقاش طبقا لقواعد المنظمة علي لجنة المندوبين الدائمين الأسبوع قبل الماضي ،حتي وصل الي مرحلة الأخيرة للتشاور عليه في المجلس التنفيذي ومن ثم التوصية بإقراره في مؤتمر القمة الأفريقية القادم . وأكدت نجم أن جدول أعمال المجلس التنفيذي لوزراء خارجية أفريقيا يتضمن أيضا مناقشة بنود هامة منها إقرار بنود قرارات الهياكل المالية للاتحاد الخاصة بخطة إصلاح المنظمة ،وجدول أعمال القمة الاستثنائية وقراراتها والخاصة باتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وإعلان تدشينها وانطلاقها رسميا، و جدول أعمال قمة الرؤساء والتقارير التي ستعرض عليه ومناقشة ميزانية الاتحاد لعام 2020 ،و تقارير اللجان الفنية والقرارات التى ستنجم عنها ، وبحث النظام الأساسي للآلية الافريقية. وكشفت أن اجتماعات المجلس التنفيذى ستناقش تقرير اللجنة الوزارية لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063، وقواعد لجنة التوجيه لرؤساء الدول والحكومات، ومشاريع اقتراحات بشأن توزيع المهام بين الإتحاد الأفريقي والمجموعات الإقتصادية الإقليمية ، وتقرير الممثل السامي للإتحاد الخاص بتمويل المنظمة وصندوق السلام عن نتائج المشاورات الإقليمية حول مسألة تقييم صندوق السلام للإتحاد الإفريقي بالإضافة إلى مناقشة قواعد الإجراءات الخاصة بقمة يوليو فى شكلها الجديد وهي قمة مصغرة تنسيقية بين الاتحاد الافريقي والمنظمات الاقتصادية الافريقية . وأشارت السفيرة إلي أن جدول أعمال المجلس التنفيذي يشمل كذلك انتخاب 4 أعضاء في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ،وأربعة أعضاء في مجلس الإتحاد الأفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد . وكان البند الخاص بقرارات الإصلاح المالي للمنظمة قد شهد اعتراضا من بعض الدول منها دول مؤسسة للإتحاد وذلك في اجتماعات لجنة المندوبين الدائمين الأخير بأديس أبابا، والتي طلبت بخصوصه فتوي الرأي الإستشاري القانوني من المكتب المستشار القانوني للإتحاد. وأفتي المكتب بضرورة إعادة النظر فى بعض القواعد والإجراءات المالية وتعديلها لتتماشى وتتواكب مع القرارات الجديدة التى اعتمدتها مؤتمرات القمم الإفريقية المتعاقبة السابقة فى إطار عملية خطة الإصلاح المالى والهيكلى للمفوضية لتكون القرارات الجديدة لايشوبها عوار قانوني وغير متضاربة ومتعارضة ومخالفة للقواعد القانونية للإتحاد . ومن المنتظر أن يرأس اجتماعات المجلس التنفيذي للسفراء الافارقة سامح شكري وزير الخارجية بصفة مصر الرئيس الحالى للاتحاد الافريقى.
