اتفاقية التجارة الحرة أهم موضوعات جدول اجتماعات وزراء الخارجية الأفارقة بالنيجر

كشفت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، عن أن خطة إصلاح الهياكل المالية للاتحاد الإفريقي واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية تأتي من بين أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة الذي يعقد يومي الخميس والجمعة القادمين بنيامي.
وقالت المستشار القانوني للاتحاد -في تصريح لها اليوم الأحد قبيل توجهها إلى العاصمة النيجرية- إن "اجتماعات المجلس التنفيذي ستحسم العديد من القضايا الهامة والعالقة المرفوعة من قبل اجتماعات لجنة المندوبين الدائمين لسفرء الدول الأفارقة في أديس أبابا الأسبوع قبل الماضي؛ تمهيدا لرفعها للقمة رؤساء الإفريقية التي ستعقد في النيجر يومي 7 و8 يوليو المقبل لبحثها على مستوى الرؤساء وإقرار واعتماد العديد منها.
وأضافت أن أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس التنفيذي تشمل مشاريع قواعد الإجراءات والنظام الاساسي الجديد للوكالة الإفريقية للتنمية "أودا - نيباد"، بعد ماراثون طويل من إعداد النظام الأساسي لدمج وكالة النيباد في هياكل الاتحاد الإفريقي وأشرف عليه مكتب المستشار القانوني للاتحاد بالتعاون مع النيباد، وتم عرضه للنقاش على لجنة الخبراء القانونيين لدول الأعضاء في الاتحاد، ومؤتمر وزراء العدل الأفارقة المنعقدين في مايو الماضي بالقاهرة.
كما طرح مرة أخرى للنقاش طبقا لقواعد المنظمة علي لجنة المندوبين الدائمين الأسبوع قبل الماضي، حتى وصل إلى مرحلة الأخيرة للتشاور عليه في المجلس التنفيذي ومن ثم التوصية بإقراره في مؤتمر القمة الإفريقية القادم.
وأكدت نجم أن جدول أعمال المجلس التنفيذي لوزراء خارجية إفريقيا يتضمن أيضا مناقشة بنود هامة منها إقرار بنود قرارات الهياكل المالية للاتحاد الخاصة بخطة إصلاح المنظمة، وجدول أعمال القمة الاستثنائية وقراراتها والخاصة بإتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وإعلان تدشينها وانطلاقها رسميا، وجدول أعمال قمة الرؤساء والتقارير التي ستعرض عليه ومناقشة ميزانية الاتحاد لعام 2020، وتقارير اللجان الفنية والقرارات التي ستنجم عنها، وبحث النظام الأساسي للآلية الإفريقية.
وكشفت أن اجتماعات المجلس التنفيذي ستناقش تقريراللجنة الوزارية لتنفيذ أجندة إفريقيا 2063، وقواعد لجنة التوجيه لرؤساء الدول والحكومات، ومشاريع اقتراحات بشأن توزيع المهام بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، وتقرير الممثل السامي للاتحاد الخاص بتمويل المنظمة وصندوق السلام عن نتائج المشاورات الإقليمية حول مسألة تقييم صندوق السلام للاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى مناقشة قواعد الإجراءات الخاصة بقمة يوليو في شكلها الجديد وهي قمة مصغرة تنسيقية بين الاتحاد الإفريقي والمنظمات الاقتصادية الإفريقية.
وأشارت السفيرة إلى أن جدول أعمال المجلس التنفيذي يشمل كذلك انتخاب 4 أعضاء في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، و4 أعضاء في مجلس الاتحاد الإفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد.
وكان البند الخاص بقرارات الإصلاح المالي للمنظمة قد شهد اعتراضا من بعض الدول منها دول مؤسسة للاتحاد وذلك في اجتماعات لجنة المندوبين الدائمين الأخير بأديس أبابا، والتي طلبت بخصوصه فتوى الرأي الإستشاري القانوني من المكتب المستشار القانوني للاتحاد.
وأفتى المكتب بضرورة إعادة النظر فى بعض القواعد والإجراءات المالية وتعديلها لتتماشى وتتواكب مع القرارات الجديدة التي اعتمدتها مؤتمرات القمم الإفريقية المتعاقبة السابقة في إطار عملية خطة الإصلاح المالي والهيكلي للمفوضية لتكون القرارات الجديدة لا يشوبها عوار قانوني وغير متضاربة ومتعارضة ومخالفة للقواعد القانونية للاتحاد.
ومن المنتظر أن يرأس اجتماعات المجلس التنفيذي للسفراء الأفارقة سامح شكري وزير الخارجية؛ بصفة مصر الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.