برلمان تونس يسعى لحل معضلة المحكمة الدستورية إثر أزمة السبسي الصحية

يسعى النواب في البرلمان التونسي إلى تنحية خلافاتهم من أجل التوصل إلى انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية المعطلة منذ سنوات وذلك في أعقاب المتاعب الصحية التي تعرض لها الرئيس الباجي قايد السبسي.
وتفتقد تونس إلى محكمة دستورية تأخر وضعها منذ صدور دستور جديد للبلاد عام 2014 والذي ينص على تأسيسها في خلال عام من تنظيم الانتخابات التشريعية في نفس تلك السنة.
وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا ينتخب البرلمان ثلثهم ويعين الرئيس الثلث فيما ينتخب المجلس الأعلى للقضاء الثلث المتبقي من بين أعضائه.
وتوصل البرلمان إلى انتخاب عضو واحد فقط من بين الأربعة فيما فشل باقي المرشحين في الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة في أكثر من دورة انتخابية لغياب التوافق بشأنهم.
وناقش اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية اليوم الثلاثاء امكانية التوصل إلى توافقات جديدة قبل تحديد جلسة عامة من أجل إعادة التصويت.
وقال رئيس البرلمان محمد الناصر في كلمة في الجلسة العامة "أكدنا أن مهمتنا كمجلس في آخر مدتنا النيابية هو تركيز الهيئات الدستورية، لدينا الآن هيئة مكافحة الفساد والمحكمة الدستورية".
وتابع الناصر "نسعى لتقريب وجهات النظر حتى نصل إلى توافق يمكننا من وضع المحكمة الدستورية قبل نهاية المدة النيابية".
وقال النائب في البرلمان الجيلاني الهمامي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) :"سيكون من الصعب تحصيل توافقات حول المرشحين قبل موعد الانتخابات، تم التوصل في السابق الى توافقات لكن جرى التراجع عنها أثناء عمليات التصويت".
وتابع الهمامي :"الوضع الحالي يشير إلى أن تحصيل توافقات هو أمر ميؤوس منه".
وتفادت تونس حتى الآن أزمة دستورية كانت لاحت أثناء الأزمة الصحية الحادة التي ألمت بالرئيس الباجي قايد السبسي /92 عاما/ الخميس الماضي ونقل على إثرها الى المستشفى العسكري قبل أن يغادره أمس الاثنين.
وفجرت متاعب السبسي الصحية أسئلة بشأن إمكانية حصول شغور وقتي أو نهائي في منصب الرئاسة ، بينما يفترض قانونا أن تتولى المحكمة الدستورية إقرار هذا الشغور إن وجد وطبيعته.
وتشهد تونس هذا العام انتخابات تشريعية ورئاسية في تشرين أول/أكتوبر وتشرين ثان/نوفمبر على التوالي وهي الانتخابات الثالثة منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام.