تم اليوم الأحد، إيداع المناضل الجزائري لخضر بورقعة الحبس المؤقت، حسبما أمر قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بعاصمة البلاد وحسبما أفاد التلفزيون الجزائري الحكومي، يواجه بورقعة الذي أثار اعتقاله ليلة السبت- الأحد جدلا واسعا في الجزائر " تهما تتعلق بإهانة هيئة نظامية طبقا للمادة 144 من قانون العقوبات، والمساهمة في إضعاف الروح المعنوية للجيش الوطني الشعبي طبقا للمادة 75 من القانون". وأحدث اعتقال لخضر بورقعة الرائد السابق في صفوف جيش التحرير الوطني، الذي حارب من أجل استقلال الجزائر من عام 1954 إلى عام 1962، ضجة كبيرة في الجزائر وقد طالب المئات من الشخصيات العامة من نشطاء وحقوقيون إلى جانب أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية وغيرها بإطلاق سراحه الفوري. وقد أعلنت عائلة المناضل البالغ من العمر 86 سنة والذي أجرى مؤخرا عملية دقيقة، أن رجال الأمن طلبوا صبيحة اليوم الأحد ثيابه "كما طلبوا أدويته". وحسب الناشط الإعلامي فضيل بومالة، المقرب من عائلة بورقعة فقد "رفضت عائلته تسليم الثياب والأدوية لرجال الشرطة محملين السلطات أي ضرر يلحق به".