شددت وزارة التعليم العالي، على أهمية دور لجنة القطاع الهندسي في تفعيل معايير جودة التعليم بشكل عام، وضرورة وضع تقييم موحد لطلاب المعاهد الهندسية؛ لتحديد مستوى الخريجين ومدى قدراتهم على مواكبة احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال إجراء امتحان معرفي موحد يتم من خلال تقييم مستوى خريجي الهندسة من كافة المؤسسات التعليمية الخاصة والحكومية بحيث يكون معيارا لاعتماد خريج الهندسة، وذلك أسوة بالقطاع الطبي. وأشار وزير التعليم العالي -في كلمته أثناء فعاليات ورشة عمل الدورة الثامنة لتقييم أداء المعاهد العالية للهندسة والتكنولوجيا والفنون التطبيقية، التى عقدت اليوم الخميس، بجامعة القاهرة- إلى ضرورة التنسيق مع نقابة المهندسين لوضع إطار عام يتم من خلال الاتفاق على إجراء الامتحان الموحد لخريجي الهندسة. وأضاف أن تطبيق الامتحان الموحد بالقطاع الهندسي سيقضي على حالة عدم الرضا عن مستوى خريجي الهندسة أو تدني مستوى بعض الخريجين الحاصلين على مؤهل هندسي من جامعات بالخارج لا تتوافر بها متطلبات ومعايير تعليمية من حيث قواعد القبول والدراسة بها، موضحا أن تطبيق الامتحان الموحد لخريجي الهندسة سيدفع الجامعات والمعاهد الخاصة للالتزام بتحسين بيئة الدراسة وبمعايير الجودة وانعكاس ذلك إيجابيًا على مخرجات التعليم بها. وقال الدكتور عبدالحميد شعيرة رئيس لجنة القطاع الهندسي، إن ما توصلت إليه لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية من نتائج وإحصائيات خاصة بتقييم أوضاع المعاهد الهندسية من حيث تحليل بيانات هيئات التدريس وإعداد المقبولين والمقارنة بين عناصر التقييم في المعاهد من حيث الإمكانات المادية ومعايير الجودة والاعتماد والخدمات التعليمية المقدمة، مشيداً بالمجهود الذي قامت به اللجنة والجهات المعاونة لإنجاز هذا العمل الذي يستهدف تطوير جودة التعليم. وأشار السيد عطا مدير مكتب التنسيق، إلى حرص الوزارة على التعاون مع كافة المعاهد من أجل تحقيق تطورات ملموسة في العملية التعليمية، وإلى التزام الوزارة بالتوزيع الجغرافي والتيسير على الطلاب في هذا الشأن. وأكد عطا، ضرورة الالتزام بالمعايير واللوائح المنظمة بشأن التعيينات بالمعاهد والجامعات الخاصة بما يكفل الشفافية لجميع أطراف المنظومة التعليمية.