منظمات إعلامية ونقابات صحفية أسترالية تطالب بإصلاح قانون حرية الصحافة

وَحََّدَت أكثر من 12 منظمة إعلامية ونقابة صحفية استرالية صفوفها، اليوم الأربعاء، للمطالبة بإصلاح قانون حرية الصحافة، في أعقاب قيام الشرطة، أوائل هذا الشهر، بمداهمة مقر شبكة "ايه بي سي" الأسترالية ومنزل صحفية أسترالية تعمل لصالح شبكة "نيوز كورب"، بحثا عن وثائق حكومية مُسَرًّبَة.
ودعت منظمة "رايت تو نو كوليشن" (ائتلاف الحق في المعرفة) الأسترالية اليوم الأربعاء، الحكومة لتعديل القوانين لمنع الصحفيين من المخاطرة بأن يتم حبسهم بسبب القيام بعملهم ولحماية حق الشعب في المعرفة.
وكانت الشرطة الاتحادية الاسترالية قد داهمت مقر الشبكة في سيدني في الخامس من يونيو الجاري، على خلفية تقارير قدمتها عام 2017 بشأن ما تردد عن ارتكاب القوات الخاصة الأسترالية في أفغانستان لأعمال قتل بصورة غير قانونية.
وقبل يوم واحد من تلك المداهمة، داهمت الشرطة أيضا منزل الصحفية الأسترالية أنيكا سميثورست، التي تعمل لصالح شبكة نيوز كورب، في كانبرا، والتي كانت قد كتبت تقارير حول خطط الحكومة لمنح الوكالات الاستخباراتية المزيد من الصلاحيات.
وقدمت المنظمتان طعنين أمام المحكمة بسبب المداهمة وطالبتا بإبطال أمر التفتيش، وطالبتا بإعادة الملفات التي تم ضبطها.
وذكر الائتلاف اليوم الأربعاء أنه يريد معرفة مدى قانونية أمر التفتيش.
وطالب أيضا بحماية الأشخاص الذين يبلغون عن مخالفات لدى القطاع العام وطالب بإصلاح حرية الإعلام وقوانين التشهير، بالإضافة إلى الحد مما "يرقى لأن يكون سرا".
وذكر الائتلاف أنه يريد إعفاء الصحفيين من قوانين الأمن القومي التي تم تمريرها في السنوات السبع الماضية "التي تضعهم في السجن بسبب القيام بوظائفهم".
ويتكون الائتلاف من منظمات منافسة مثل شبكة "إيه.بي.سي" وشبكة "نيوز كورب" الأسترالية التي يملكها رجل الأعمال، روبرت موردوخ وصحيفة "ذا جارديان" البريطانية ومجموعة "باور ميديا جروب" الإعلامية الألمانية.