معركة قانونية تلوح في الأفق بعد مداهمة الشرطة لهيئة الإذاعة الأسترالية

بدأت بوادر معركة قانونية تلوح في الأفق حول المداهمة المثيرة للجدل التي نفذتها الشرطة الأسبوع الماضي لمقر هيئة الإذاعة الأسترالية (ايه بي سي)، بعد أن أكدت رئيسة الهيئة اليوم الاثنين أنه يجري النظر في اتخاذ إجراءات قانونية.
وصرحت إيتا باتروس، التي تم تعيينها مؤخرا رئيسة لهيئة الإذاعة الأسترالية، لراديو "إيه بي سي" اليوم الاثنين، بأن هيئة الإذاعة تتشاور مع المحامين بشأن الخيارات المطروحة أمامها.
وقالت باتروس: "في هذه المرحلة، نقيم بشكل واقعي المزاعم لنرى ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها ونريد التأكد من أننا في أقوى موقف ممكن للدفاع عن أنفسنا وعن صحفييننا".
وكانت الشرطة الأسترالية قد داهمت مقر هيئة الإذاعة الأسترالية يوم الأربعاء الماضي، بموجب أمر تفتيش، للحصول على وثائق ورسائل بريد إلكتروني متعلقة بمواد إخبارية تم بثها في عام 2017.
واستندت المواد الإخبارية إلى وثائق سرية مسربة من وزارة الدفاع الأسترالية تزعم أن الجنود الأستراليين ربما قتلوا رجالا وأطفالا غير مسلحين في أفغانستان.
وجاءت مداهمة مكاتب "إيه بي سي" التي استمرت ل8 ساعات بعد يوم واحد من مداهمة استمرت ل7 ساعات نفذتها الشرطة لمنزل الصحفية أنيكا سميثرست في كانبرا والتي تعمل لدى "نيوز كورب أستراليا".
وكتبت سميثرست في صحيفة "صنداي تلجراف" العام الماضي عن مقترحات حكومية سرية لمنح وكالات الاستخبارات سلطات أكبر لاستهداف الأستراليين.
وأثارت المداهمات جدلا سياسيًا ساخنًا حول حرية الصحافة وحماية الصحفيين في أستراليا.
وقالت باتروس إنها ستلتقي برئيس الوزراء سكوت موريسون خلال هذا الأسبوع للتعبير عن مخاوفها.
وقال موريسون إن الشرطة الاتحادية تعمل بشكل مستقل وهو يدعم حرية الصحافة لكن "لا أحد فوق القانون".