«الصيادلة» ترسل مذكرة إلى البرلمان ووزير شئون النواب بشأن قانون الإيجارات

أعلنت النقابة العامة للصيادلة، برئاسة محمد فكرى، الحارس القضائي المكلف بتسسير أمور النقابة، إرسال مذكرة إلى عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وعلى عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن موافقة لجنة الإسكان بالمجلس على إلغاء عقود الإيجارات المحررة لغير غرض السكن للأشخاص الاعتبارية والطبيعية.
وأوضحت النقابة فى بيان لها، اليوم، أن المؤسسات الصيدلية أنشئت أغلبها في أماكن ومحلات استأجرت طبقا لقانون الإيجارات القديمة، وهرعت الأعداد الغفيرة من صيادلة مصر إلى النقابة لتقوم بدورها الذي حدده القانون لأن هذا القانون سوف يتسبب في إلغاء أكثر من 50 ألف رخصة صيدلية، وذلك لأن المؤسسات الصيدلية يحكمها القانون الذي يشترط مسافة 100 متر كمسافة قانونية بين كل صيدلية وأخرى، فلا يجوز تغيير المحل التجاري الكائنة به الصيدلية لمحل أخر مثل باقي المهن، حيث إنه بتغيير المحل تسقط رخصة الصيدلية.
وأشارت النقابة إلى أنها عقدت اجتماعاً موسعاً مع رؤساء النقابات الفرعية للصيادلة لدراسة هذا الأمر والخروج بتوصيات ومقترحات في هذا الشأن نطرحها على مجلسكم الموقر لتوضيح وعرض وجهة نظر النقابة العامة في هذا الشأن.
وتابعت: "خرج الاجتماع بعد بعدة توصيات ومقترحات أهمها؛ الالتزام بالقانون المقدم من الحكومة وعدم التوسع في تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا وعدم مد نطاق الحكم رقم 11 لسنة 23 ق دستورية إلى الأشخاص الطبيعيين والالتزام بتطبيق الحكم على الأشخاص الاعتبارية فقط، واستثناء عقود الصيدليات المؤجرة والتي تقدم خدمة عامة ويشترط القانون لترخيصها اشتراطات خاصة مثل مساحتها والمسافة بين كل صيدلية وأخرى.
وذكرت أن أحد الحلول البديلة هي زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لهذه النشاطات الخدمية تدريجيا حتى تصل إلى أجر المثل للوحدات المؤجرة طبقا لقانون الإيجارات الجديد مع الحفاظ على استمرارية العلاقة الإيجارية كما هي، وتشكيل لجنة متخصصة لتحديد الزيادة التي ستقرر تدريجيا.
وأوضحت النقابة أن المؤسسات الصيدلية ومعها المخابز ومحطات الوقود تؤدي خدمات مجتمعية عامة وليست مؤسسات هادفة للربح فقط، وتقدم سلع تخضع للتسعيرة الجبرية ولها اشتراطات خاصة لترخيصها، وهي ال 100 متر بين كل صيدلية وأخرى، وتحديد مساحة معينة للعين التي تنشأ بها الصيدلية لا يتوافر هذا الشرط في أماكن كثيرة مما يقلل فرص الصيادلة في العثور على وحدات لإقامة الصيدليات بها.
وأشارت إلى أنه إذا ألغيت عقود إيجار الصيدليات فسوف تنتهي تراخيص هذه الصيدليات ويصعب تقديم البديل لها في ذات الأماكن مما يؤدي إلى اضطراب سوق توزيع الأدوية المستقر طبقا للتوزيع السكني.
وطالبت النقابة بإلغاء كلمة إنهاء عقد الإيجار، ووضع حلول أخري مثل زيادة الإيجار وزيادات مدروسة لتصل إلى أجر المثل للمحافظة على الصيدليات مع مراعاة مصلحة المالك وكذا مصلحة المجتمع وأمنه الدوائي.
التتبع