مسئول ألمانى: مصر تمثل سوقا كبيرة وواعدة.. وبوابة «الولوج» لأفريقيا والشرق الأوسط

أكد رئيس غرفة التجارة العربية - الألمانية ، ورئيس لجنة الاقتصاد والطاقة فى البرلمان الألماني، بيتر رامز أور، أن مصر تمثل سوقا كبيرة وواعدة فى عيون المستثمرين الألمان ، وأنها بوابة "الولوج " لأفريقيا والشرق الأوسط.
وأشار المسئول الألماني - خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، وضم قيادات وممثلي مجموعة من الشركات الألمانية، بحضور الوزراء، أعضاء الوفد المرافق لرئيس الوزراء - ، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير مصر لدى برلين بدر عبد العاطي، ورجال الأعمال المصريين المرافقين للوفد - إلى أن المناخ الاقتصادي والاستثماري فى مصر يتحسن بشدة.
وشدد على أهمية عقد اجتماعات المنتدى الاقتصادي العربي - الألماني ، بمشاركة مصر كضيف شرف الدورة الحالية للمنتدى، معربا عن التقدير للسفير المصري في (برلين ) على الجهود المتميزة التى يبذلها فى تعزيز ودفع علاقات التعاون بين مصر وألمانيا.
واستعرض ممثلو الشركات الألمانية - التى حضرت الاجتماع - مشروعاتهم الحالية فى مصر، وخططهم المستقبلية، مشيدين بمناخ الأعمال الحالى فى مصر، وحرص الحكومة المصرية على الاستجابة لمطالبهم ، وتذليل ما يعترضهم من معوقات إدارية.
وأوضح رامزاور، أن مصر تشهد مشروعات بنية تحتية غير مسبوقة، مثل قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى المشروعات الكبيرة فى مجال الطاقة، مبدياً سعادته بزيادة عدد الشركات الألمانية فى مصر خلال السنوات القليلة الماضية.
ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته باختيار مصر كضيف شرف المنتدى الاقتصادي العربي - الألماني هذا العام، حيث تمثل فرصة مهمة لاستغلال حالة "الزخم " في العلاقات المصرية - الألمانية، والتى تعد ثمرة للعلاقات المتميزة التى تربط قيادتى البلدين ، الرئيس السيسى والمستشارة أنجيلا ميركل.
ودعا مدبولى الشركات الألمانية إلى استغلال التطور الحالى في العلاقات الثنائية بين البلدين ، وزيادة استثماراتهم فى مصر، لا سيما فى ظل ما تشهده من تحسن مضطرد فى كل المؤشرات الاقتصادية والنقدية.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر أصبحت من أعلى الدول نمواً فى العالم، حيث انخفضت البطالة من نسبة 13%؜ إلى 8%؜ ، وارتفع الاحتياطي النقدى من 14 مليار دولار إلى أكثر من 44 مليار دولار حالياً، وزيادة معدل النمو 6%؜ العام القادم.
وتطرق إلى مشروعات البينية التحتية في مصر سواء شبكة الطرق السريعة بطول ستة آلاف كيلومتر خلال أربع سنوات، أو مشروعات الطاقة من غاز وكهرباء، بالإضافة إلى حركة التوسع العمراني وبناء المدن الجديدة
ولفت إلى أن الحكومة تسعى لتوفير بيئة "تشريعية " مواتية من خلال منظومة التعديلات التشريعية التى أقرها البرلمان، والتشريعات الأخرى الجاري العمل عليها ، موضحا أنه قام بتشكيل وحدة تنفيذية تحت إشرافه المباشر لحل المشكلات التى تواجهها الشركات المستثمرة في مصر، وأنه تم تحقيق النجاح فى حل عدد من مشكلات الشركات الألمانية قبل السفر لألمانيا ، مما مهد الطريق لتوقيع مذكرتي التفاهم "المهمتين" مع شركتي: مرسيدس وبوش، أمس الاثنين، حيث إن لدى تلك الشركات ثقة فى الوضع الاقتصادي في مصر ، وتراهن على "مصر المستقبل".
وشدد رئيس الوزراء - خلال الاجتماع - على ما يوليه الرئيس السيسى لملف تطوير منظومة النقل فى مصر، لا سيما منظومة السكك الحديدية، ومشروعات النقل الذكى، والأتوبيسات الكهربية.
ونوه إلى أهم الحوافز التى منحتها الحكومة للمستثمرين مؤخراً، ومنها توفير الأراضى الصناعية بفائدة 7٪؜ ، وتسديد ثمن الأرض على أقساط، بالإضافة إلى تعديل قانون الاستثمار لمنح توسعات المشروعات القائمة نفس المزايا التى تحصل عليها المشروعات الجديدة.
من جانبه أكد على الغانم، رئيس الغرفة التجارية بالكويت، أن مصر تغيرت بشكل جذرى خلال السنوات الخمس الماضية، مخاطباً المستثمرين الألمان قائلاً: لن تجدوا أفضل من مصر للاستثمار، مؤكدا أن مصر هى المستقبل.
وتحدث خلال الجلسة الوزراء المرافقون لرئيس الوزراء، حيث استعرضوا أهم التطورات والمشروعات التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية في مصر ، في مجالات جذب المستثمرين وحل مشكلاتهم، وكذا مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والغاز، والاتصالات والتحول الرقمي و"ميكنة " الخدمات الحكومية، والنقل والمواصلات والسكك الحديدية والموانئ.
كما تحدث أحمد السويدي ، رئيس اتحاد الصناعات وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، حيث أكدا أن مصر تعد سوقاً واعدة قوامها مائة مليون نسمة، بالإضافة الى امكانات التصدير إلى ملياري نسمة حول العالم ، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وعدة دول.
وأكد السويدى أهمية التعاون مع الجانب الألماني في ملف تعميق الصناعة، وكذلك تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، فيما دعا رئيس اتحاد الغرف التجارية ، إلى التعاون مع الجانب الألماني في عمليات إعادة الإعمار في كل من : سوريا وليبيا واليمن.