أكد الدكتور بيتر رامزاور الرئيس الحالى للغرفة العربية-الألمانية للتجارة والصناعة بألمانيا، ورئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالبرلمان الألمانى أنه على ثقة أنه يمكن الانطلاق من جديد فى الأعمال والتعاون مع مصر، وهذه هى الرسالة التى قمت بنقلها إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الاقتصاد الألمانى سيغمار جابرييل. وقال فى لقائه الليلة الماضية مع عدد من الصحفيين أن وفد رجال الأعمال المرافق له أعربوا عن رضاهم من نتائج لقاءاتهم مع نظرائهم المصريين ..مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته لمصر مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور ووزير الاستثمار أشرف سالمان ووزير التموين خالد حنفى. وأوضح أن هناك أساسا يمكن البناء عليه لتعزيز الاقتصاد والأعمال فى مصر بعد الاضطرابات التى شهدتها البلاد من عام 2011 إلى عام 2013، مشيرا إلى اهتمام كبير من الشركات الألمانية بالمشاركة فى الوفد الألمانى واضطرنا إلى وضع سقف ب40 شركة ألمانية فقط وما كان يصل هذا العدد إذا خططنا لهذه الزيارة من عام ونصف. وأشار إلى أن الوفد الألمانى قام برحلة لقناة السويس الجديد والتقى خلالها بالفريق مهاب مميش وتعرف على خطة التنمية فى شرق بورسعيد والتى تعتبر أساسا هاما لضخ المزيد من الاستثمار الأجنبى.. مؤكدا اهتمام رجال الأعمال الألمان بهذه المنطقة وأنهم على استعداد لإقامة مشروعات مشتركة فى مصر . وأشاد بالإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها مؤخرا الحكومة المصرية ووصفها "بالجريئة" ومن بينها قانون الخدمة المدنية ولكنه هناك الحاجة إلى المزيد من الإصلاحات وهى عملية مستمرة وهذا يضع مصر مرة أخرى على خريطة الاستثمار، مؤكدا تطلع الشركات الألمانية لضخ استثمارات لإقامة مشروعات جديدة أو قائمة فى مصر. وشدد رامزاور على أهمية وجود إطار قانونى الذى يأتى كنتيجة للاستقرار السياسى وأن هذا الجانب سيتولاه البرلمان الجديد بعد الانتخابات المقبلة، موضحا أن التعديلات على قانون الاستثمار تخضع للتحليل من الجانب الألمانى ولكنه شدد على اهمية تنفيذ هذه القوانين التى تمنح لرجال الاعمال الحرية المطلوبة فى إطار قانونى يشجع على التنافس ونشاط الأعمال. ولفت إلى أن الغرفة العربية الألمانية فى مصر تعمل على تحقيق التواصل بين رجال الأعمال من الجانبين ويمكن الاعتماد عليها فى حل مشاكل وبحث أفاق التعاون بين البلدين وأنه يمكن إقامة وحدة ألمانية فى مجلس الوزراء مع تزايد النشاط الاقتصادى والتعاون بين البلدين. وأكد أن الجانب الألمانى سيبذل جهده لمعالجة الاختلال فى الميزان التجارى مع مصر، حيث تبلغ قيمة الصادرات المصرية لألمانيا 1.4 مليار يورو بينما الصادرات الألمانية لمصر تخطت 2.8 المليار. يذكر أن الوفد الألمانى يمثل 40 شركة تعمل فى مجالات عديدة من بينها قطاعات الالات والقطاع الهندسى والبناء والتخطيط و التصميم الهندسى و معالجة المياه وامدادات المياه والسيارات والتعليم والصحة و التدريب المهنى والكيمياويات والموانئ و الطيران وغيرها .
