أكد الدكتور بيتر رامزاور الرئيس الحالي للغرفة العربية-الألمانية للتجارة والصناعة بألمانيا، ورئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالبرلمان الألماني أنه علي ثقة أنه يمكن الانطلاق من جديد في الاعمال والتعاون مع مصر.. وهذه هي الرسالة التي قمت بنقلها إلي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الاقتصاد الألماني سيغمار جابرييل. وقال في لقائه الليلة الماضية مع عدد من الصحفيين أن وفد رجال الاعمال المرافق له أعربوا عن رضاهم من نتائج لقاءاتهم مع نظرائهم المصريين.. مشيرا إلي أنه التقي خلال زيارته لمصر مع رئيس الوزراء ابراهيم محلب ووزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور ووزير الاستثمار اشرف سالمان ووزير التموين خالد حنفي. وأوضح أن هناك أساس يمكن البناء عليه لتعزيز الاقتصاد والاعمال في مصر بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد من عام 2011 إلي عام 2013 مشيرا إلي اهتمام كبير من الشركات الألمانية بالمشاركة في الوفد الألماني واضطرنا إلي وضع سقف ب40 شركة ألمانية فقط وما كان يصل هذا العدد إذا خططنا لهذه الزيارة من عام ونصف. وأشار الي ان الوفد الألماني قام برحلة لقناة السويس الجديد والتقي خلالها بالفريق مهاب مميش وتعرف علي خطة التنمية في شرق بورسعيد والتي تعتبر أساسا هاما لضخ المزيد من الاستثمار الأجنبي.. مؤكدا اهتمام رجال الأعمال الألمان بهذه المنطقة وأنهم علي استعداد لإقامة مشروعات مشتركة في مصر. وأشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها مؤخرا الحكومة المصرية ووصفها ' بالجريئة ' ومن بينها قانون الخدمة المدنية ولكنه هناك الحاجة إلي المزيد من الإصلاحات وهي عملية مستمرة وهذا يضع مصر مرة أخري علي خريطة الاستثمار.. مؤكدا تطلع الشركات الألمانية لضخ استثمارات لإقامة مشروعات جديدة أو قائمة في مصر. وشدد رامزاور علي أهمية وجود إطار قانوني الذي يأتي كنتيجة للاستقرار السياسي وأن هذا الجانب سيتولاه البرلمان الجديد بعد الانتخابات المقبلة.. موضحا أن التعديلات علي قانون الاستثمار تخضع للتحليل من الجانب الألماني ولكنه شدد علي اهمية تنفيذ هذه القوانين التي تمنح لرجال الاعمال الحرية المطلوبة في إطار قانوني يشجع علي التنافس ونشاط الاعمال. ولفت إلي أن الغرفة العربية الألمانية في مصر تعمل علي تحقيق التواصل بين رجال الاعمال من الجانبين ويمكن الاعتماد عليها في حل مشاكل وبحث أفاق التعاون بين البلدين وأنه يمكن إقامة وحدة ألمانية في مجلس الوزراء مع تزايد النشاط الاقتصادي والتعاون بين البلدين. واكد أن الجانب الألماني سيبذل جهده لمعالجة الاختلال في الميزان التجاري مع مصر حيث تبلغ قيمة الصادرات المصرية لألمانيا 4ر1 مليار يورو بينما الصادرات الألمانية لمصر تخطت 8ر2 المليار. يذكر أن الوفد الألماني يمثل 40 شركة تعمل في مجالات عديدة من بينها قطاعات الالات والقطاع الهندسي والبناء والتخطيط و التصميم الهندسي و معالجة المياه وامدادات المياه والسيارات والتعليم والصحة و التدريب المهني والكيمياويات والموانئ و الطيران وغيرها.
