«الكهرباء» تكثّف حملات مواجهة «سارقي التيار» في المحافظات

مصدر: تفعيل الضبطية القضائية.. والوزارة تستهدف تحصيل 3 مليارات جنيه قيمة السرقات
رئيس مصر العليا: 400 مليون جنيه مديونية المنشآت السياحية بالأقصر وأسوان
شددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على رؤساء شركات التوزيع ال9 على مستوى الجمهورية، ضرورة تكثيف حملات التفتيش المفاجئة على المناطق المخالفة التى يتم فيها سرقة التيار الكهربائى بطريقة غير شرعية وتفعيل الضبطية القضائية، لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل متعدٍ.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، عن وضع خطة تشمل التنسيق المتبادل بين مباحث الكهرباء ومسئولى القطاعات والإيرادات التجارية بمختلف شركات التوزيع، وبخاصة من تم منحهم حق الضبطية القضائية، لشن حملات ضبط سرقات التيار الكهربائى بجميع أنحاء الجمهورية خلال الفترة الحالية لتقليل حجم الخسائر المالية الفادحة التى يتعرض لها القطاع بسبب سرقة التيار.
وأوضح المصدر فى تصريحات ل«الشروق»، أن حملات ضبط سارقى التيار بطريقة غير شرعية ستكون بجميع أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أنه سيتم زيادة تلك الحملات فى بعض المناطق التى تنتشر فيها هذه الظاهرة مثل شق الثعبان والدرب الأحمر وبولاق الدكرور وقباء والمناطق الصناعية التابعتين لشركتى جنوب وشمال القاهرة للكهرباء التى تعتبر من الأكثر المناطق سرقة للتيار.
وأشار المصدر، إلى أنه سيتم تغليظ عقوبة سرقة التيار، فى إطار تنفيذ قانون الكهرباء الجديد، والتى وصلت إلى السجن فى حالة عدم سداد الغرامة، موضحا أنه حال الغرامة يتم احتسابها بقيمة 135 قرشا من أول كيلووات وهو سعر الشريحة السابعة التى لا تحصل على أى دعم من الدولة.
وأفاد بأن الوزارة تتلقى بلاغات المواطنين عن سرقات التيار الكهربائى من خلال الخط الساخن رقم «121»، أو من خلال الموقع الرسمى لها، لافتا إلى بلوغ نسبة الفقد فى الشبكة القومية للكهرباء حول سرقات التيار بنحو 6% من إجمالى الطاقة المولدة وهو ما يعادل 12 مليار جنيه، مضيفا أن الوزارة تستهدف تحصيل 3 مليارات جنيه قيمة سرقات التيار خلال العام الحالى.
فى سياق متصل، قال رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء سامى أبو وردة، إن إجمالى المديونيات والمتأخرات المستحقة على المنشآت والفنادق السياحية بمحافظتى الأقصر وأسوان وصل 400 مليون جنيه، مشيرا إلى التواصل مع أصحاب وملاك المنشآت السياحية لوضع حلول جذرية لكيفية سداد المديونيات والمتأخرات المستحقة.
ولفت أبو وردة ل«الشروق»، إلى أنه عرض على أصحاب وملاك المنشآت السياحية مبادرة سداد المديونيات والمتأخرات المستحقة عليهم وجدولتها على مدار من 36 أو 48 شهر دون احتساب أى فائدة كما سيتم منح من يقوم بسداد مستحقاته مرة واحدة خصم 15٪ من إجمالى المبلغ المستحق، مؤكدا الالتزام بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء حول تقسيط المتاخرات أو المديونيات المتراكمة على المنشآت والفنادق السياحية.
وأشار إلى أنه بلغ إجمالى المديونيات المستحقة على الجهاز الإدارى للدولة والجهات الحكومية نحو 4 مليارات جنيه، إضافة إلى ارتفاع مديونيات القطاع المنزلى والتجارى ل2 مليار جنيه.