«الكهرباء» تشن حملات مفاجئة لضبط سارقي «التيار».. ومصدر: تم تغليظ العقوبة

جدد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تعليماته لرؤساء شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، بضرورة تكثيف حملات التفتيش المفاجئة على المناطق المخالفة التي تسرق التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية؛ لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل سارق أو متعدى.
وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن وجود خطة وتنسيق متبادل بين كلا من مباحث الكهرباء ومسؤولي القطاعات والإيرادات التجارية بمختلف شركات التوزيع خاصة ممن تم منحهم حق الضبطية القضائية، للقيام بحملات ضبط سرقات التيار الكهربائي بجميع أنحاء الجمهورية خلال الفترة الحالية لتقليل حجم الخسائر المالية الفادحة التي يتعرض له قطاع الكهرباء بسبب سرقة التيار الكهربائي.
وأضاف المصدر ل"الشروق"، أن حملات ضبط سارقي التيار بطريقة غير شرعية ستكون بجميع أنحاء الجمهورية، ذاكرا أنه سيتم زيادة هذه الحملات في بعض المناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة مثل مناطق بولاق الدكرور وقباء التابعين لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء الذين يعدوا من الأكثر المناطق سرقة التيار.
وأشار إلى تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي بقانون الكهرباء الجديد، والتي وصلت إلى السجن في حالة عدم سداد الغرامة، موضحا أن قيمة الغرامة يتم حساب الكيلووات ساعة ب135 قرشا من أول كيلووات وهو سعر الشريحة السابعة التي لا تحصل على أي دعم من الدولة.
وذكر أن الوزارة تتلقى بلاغات المواطنين عن سرقات التيار الكهربائي من خلال الخط الساخن للوزارة على رقم 121، أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منوها إلى بلوغ نسبة الفقد في الشبكة القومية للكهرباء بسبب سرقات التيار الكهرباء حوالي 6% من إجمالي الطاقة المولدة وهو ما يعادل حوالى 12 مليار جنيه، مضيفا أن الوزارة تستهدف تحصيل 2 مليار جنيه قيمة سراقات التيار بحلول 30 يونيو العام المقبل.
وقال إن حق الضبطية القضائية تم منحه ل400 موظف بشركات الكهرباء من رؤساء ومديرو القطاعات والعموم، موضحا أنه بعد تقييم التجربة تبين أن العدد ضئيل وغير كافي لتغطية جميع أنحاء الجمهورية، علاوة على أن منصب رئيس القطاع لا يحتمل إضافة أعباء جديدة مثل تحرير محاضر السرقات وهو ما يتطلب منحها لموظفين أقل في الدرجة ويتمتعون بالنزاهة والأمانة.