صفقة القرن.. لا تُعلن بل تُطبق

لم تفاجئنى أخبار عزم إدارة الرئيس دونالد ترامب تأجيل طرح الشق السياسى لخطة صفقة القرن انتظارا لتشكيل حكومة إسرائيلية بحلول نوفمبر القادم، وهو الطرح الذى يثير تساؤلات فى واشنطن حول جدوى تقديم الخطة من الأساس. ومنذ تنصيب الرئيس ترامب رئيسا للولايات المتحدة فى العشرين من يناير 2017، تعهدت إدارته بعرض رؤيتها للسلام فى الشرق الأوسط خلال أشهر قليلة، إلا أنه وبعد مرور عامين ونصف العام، لم تخرج الصفقة للعلن، ولم تعرف تفاصيلها فى صورة خطة مكتوبة.
يذهب البعض للتشكيك فى طرحها بعد ذلك بسبب حلول موسم الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة والتى تعقب الانتهاء من تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، إذ تبدأ الانتخابات التمهيدية فى ولاية آيوا فى بداية شهر فبراير القادم. وكان ترامب قد أعلن مساء الثلاثاء الماضى، وانطلاقا من ولاية فلوريدا رسميا ترشحه لإعادة انتخابه عام 2020 على بطاقة الحزب الجمهورى.
***
ويخدم عدم طرح صفقة القرن فى صورة خطة مكتوبة لأطراف الصراع عدة أهداف:
أولا، من السهل رفض خطة تقدم فى صورة مكتوبة، ولا تريد إدارة ترامب أن تتعرض لهذا الاختبار خاصة مع إدراكها عدم شعبية فكرة صفقة القرن على الإطلاق بين الشعوب العربية وبين الفلسطينيين تحديدا. ويخشى ترامب أن يتعرض لإهانة من جراء رفض دول يراها صغيرة، وربما توفر بلاده الحماية لبعض نظمها الحاكمة. ترامب لا يعرف طبيعة أو توازنات الحكم العربية ولا يعرف كذلك مكانة القضية الفلسطينية بين العرب على الرغم من كل الإحباط والهزائم التى تعرضوا لها على مدار العقود الماضية. ويجهل ترامب أن جوهر الصراع بالنسبة للفلسطينيين والعرب أكثر من مجرد تحسين ظروفهم المعيشية مقابل قبول الاحتلال والتطبيع مع من اغتصب أراضيهم وينتهك حقوقهم. وكيف لترامب أن يعرف وهو الذى اختار فريقا تفاوضيا على رأسه ثلاثة من اليهود المتشددين دينيًا ولهم مصالح مالية وروابط عائلية داخل إسرائيل وداخل مستوطنات الضفة الغربية. فريق تفاوض يدافع عن مطامع إسرائيل بصورة لا تجعل أى متابع ينسى أنهم يمثلون الجانب الأمريكى.
ثانيا، عدم تقديم خطة صفقة القرن فى صورة مكتوبة من شأنه تجنب إحراج قيادات دول عربية أمام شعوبها. فعلى الرغم من إعلان بعض الدول العربية المشاركة فى مؤتمر المنامة ذى الطبيعة الاقتصادية، لم تعلن أى دولة عربية دعمها للشق السياسى فى صفقة القرن. نعم رسميا لم ينشر بعد تفاصيل الصفقة، إلا أن التسريبات المختلفة والمنتظمة لم تجعل من إطارها العام سرا أو لغزا كبيرا. من الصعب على الدول العربية قبول الصفقة المكتوبة بعدما أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها للفكرة حتى قبل طرحها، وجاء ذلك ردا على إعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
***
وقد بدأت إدارة ترامب فى اتخاذ خطوات عملية تمهيدا للإعلان عن الصفقة المزعومة. وبدأ ترامب بالاعتراف بمدينة القدس كعاصمة موحدة لإسرائيل فى ديسمبر 2017، وذلك قبل أن ينقل رسميا وعمليا السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من مدينة تل أبيب للقدس فى مايو 2018. ثم خفض ترامب المساعدات المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية، وأوقف المساهمة الأمريكية المالية لمؤسسة الأنروا التابعة للأمم المتحدة والمعنية باللاجئين الفلسطينيين. ثم أغلقت إدارة ترامب مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن، وهو المكتب الذى كان يقوم بمهام تقترب من مهام السفارات والقنصليات الأجنبية فى العاصمة الأمريكية. وترى دراسة، صدرت عن مركز أبحاث الكونجرس عن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، أنه على الرغم من «تعبير الرئيس ترامب وكبار أركان إدارته عن رغبتهم الكبيرة فى التوسط للوصول لاتفاق سلام نهائى بين الفلسطينيين والإسرائيليين. إلا أن الكثير من مواقفهم وسياساتهم تطرح شكوكا حول توقيت وفاعلية أى مبادرة دبلوماسية أمريكية». وفى الوقت الذى تدرك فيه الدوائر فى واشنطن عدم برجماتية الطرح الأمريكى لصفقة القرن، تخرج علينا أقلام مصرية لمفكرين من العيار الثقيل (بالمعايير العربية) ينادون فيها بقبول الواقع والبحث أولا عن «صفقة القرن الفلسطينية» فى إشارة للانقسام الفلسطينى بين تنظيم فتح المسيطرة على بعض أجزاء الضفة الغربية، وبين تنظيم حماس المسيطر على قطاع غزة. وتناسى هؤلاء عمدا أن الانقسام الفلسطينى عمره لا يتعدى عشر سنوات فى حين أن عمر الاحتلال تخطى النصف قرن. ولم تتخل إسرائيل عن ما اكتسبته بالحرب قبل أن يحدث الانقسام الفلسطينى.
لا أنادى بضرورة استمرار الانقسام بين أشقاء فلسطينيين لا تستفيد منه سوى إسرائيل، لكن أرفض أن يكون شرطا أو وسيلة ضغط لقبول الاحتلال والرضوخ لحكم خارجى.
***
لم يتم الإعلان عن صفقة القرن بعد مرور أكثر من عامين ونصف العام من حكم الرئيس ترامب. ولا أتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة فى أى وقت قريب. وأؤمن أن إدارة ترامب فضلت أن تفرض الصفقة على الأرض، وهو ما تقوم به باتخاذها قرارات شديدة الأهمية تفرض واقعا جديدا على الأرض، بدلا من طرحها وانتظار قبول أو رفض الأطراف المعنية. لم يقم ترامب كغيره من رؤساء أمريكا بانتقاد استمرار عمليات الاستيطان الإسرائيلى غير الشرعية فى الضفة الغربية، بل خرجت تقارير تشير لنيته الاعتراف بأى ضم لأراضى من الضفة الغربية من قِبل حكومة نتنياهو على غرار ما قام به من الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان. إضافة لذلك لم يذكر ترامب ولا مستشاريه أى شيء عن حق الفلسطينيين فى دولة حرة مستقلة. فلماذا إذا يحتاجون أن يعلنوا عن الصفقة التى يتم بالفعل تنفيذ بنودها؟!!.
كاتب صحفى يكتب من واشنطن