التنمية المحلية: الرئيس السيسي يولي لتدريب الكوادر البشرية اهتماما كبيرا

توقيع بروتوكول تعاون لتقديم دورات تدريبية للكوادر الافريقية بمركز سقارة فى المحليات
"التخطيط": زيادة معدلات النمو الاقتصادي الي 5,6% وانخفاض معدل البطالة إلي 8,4% بعد أن كان 13% حتي آخر ربع من العام المالي الحالي
تواصلت فعاليات مؤتمر (المدن الأفريقية: قاطرة التنمية المستدامة)، اليوم الخميس، بجلسة تحت عنوان (التنمية المحلية والتخطيط ما بين الحوكمة واللامركزية) شارك فيها من مصر وزيري التنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزراء التنمية المحلية في ليسوتو والنيجر وممثل وزير داخلية المغرب وعمدة مدينة داكار وممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كما حضرها المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنة ومحافظو القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة.
وناقشت الجلسة الجهود المبذولة من قبل وزراء التنمية المحلية للتوجه نحو اللامركزية، وتمكين الإدارة المحلية من القيام بدور فعال لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، ورفع تنافسية المدن الأفريقية، وزيادة مساهمتها فى النشاط الأقتصادى، ودور تكنولوجيا المعلومات والتوجه نحو بناء المدن الذكية التى تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين والإستفادة من هذه التطورات.
كما استعرض المشاركون السياسات اللازم تبنيها من جانب الحكومات الأفريقية لتوفير نظام متوازن للمدن يحد من هيمنة المدن الكبرى، ويساعد فى تقوية المدن الأصغر حجما، وتحقيق تنمية شاملة بها.
وقالت محود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بتدريب الكوادر في مختلف المجالات، وأن تكون كافة المشروعات التى يتم تنفيذها مع شركاء دوليين و تعمل بها الكوادر المصرية يتم توفير دورات تدريبية للعناصر المصرية المدربة.
وأشار إلى أن مكافحة الفساد لا تتوقف علي العقاب فهذا جزء ولكن هناك عدة عوامل لابد من القيام بها وعلي رأسها توفير البرامج التدريبية والرقابة، وتحسين الظروف الاجتماعية للعاملين بالمحليات، وتحسين طرق أداء الخدمات للمواطنين لافتة إلى أن الوزارة لديها مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة ونسعي لتحويله الي أكاديمية.
وأوضح أن قانون الإدارة المحلية الجديد أمام مجلس النواب، ويتضمن مواد لإعادة الحوكمة والرقابة الشديدة للمحليات، وتصل نسب تمثيل المرأة فيه 25% والشباب بنسبة 25% والباقي لكافة فصائل المجتمع، كما سيكون للمجلس الشعبي التنفيذي دور رقابي هام علي المحافظات، وإنفاق الموارد المالية علي المشروعات ومدي تنفيذها، كما سيتضمن جداول زمنية لتطبيق اللامركزية.
من جانبه، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على ارتباط رؤية مصر 2030 الوثيقة بالأجندة الأفريقية 2063، مشيرة إلي أن رؤية مصر تعتمد علي 3 مبادئ أساسية هي مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإعدادها، بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وتركيزها على فئتي المرأة والشباب باعتبار أن 60% من سكان مصر من الشباب.
وأوضحت أنه تم التنسيق بين رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المحلية بما يعمل علي دعم التنمية المستدامة علي مستوي جميع المحافظات ، لافته إلي أن مشروع تسريع التنمية المحلية ينفذ في 4 محافظات، قائلة إنه تم عمل العديد من الإصلاحات التشريعية خاصة في مجالات الاستثمار والمشروعات الصغيرة لتبسيط الإجراءات اللازمة لإقامة مشروعات تنموية في المحافظات مع الاهتمام بدعم وبناء القدرات البشرية.
وأشارت إلى قيام الدولة بتوجيه استثمارات كبيرة في مجال دعم البنية الاساسية بما يتناسب مع النمو السكاني ولدعم مناخ الاستثمار وفتح محاور متعددة للتنمية منها محور قناة السويس، وما يوفره من مشروعات متعددة تساهم في دعم التنمية وتوفير فرص عمل للشباب.
وأكدت زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.6% حتي آخر ربع من العام المالي الحالي، وهو أكبر معدل نمو خلال العشر سنوات الأخيرة وترتب علي ذلك انخفاض معدل البطالة إلي 8.4% بعد أن كان 13%، مشيرة إلي أننا نستهدف التركيز على تنمية قدرات الإنسان المصري، وتحسين جودة الحياة خاصة مجالات الصحة والتعليم والتدريب، مع إجراء مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات مع التركيز على مجالات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والنقل واللوجيسيات.
وأضافت أن الاستثمار في الكوادر البشرية يأتي علي رأس أولويات الدولة المصرية مؤكدة وجود خطة كاملة لبناء القدرات خاصة مع انتقال الحكومة المصرية للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أن قانوني التخطيط الموحد والإدارة المحلية يتم مراجعتهما في مجلس النواب، ويعملان علي دعم التوجه نحو اللامركزية ومنح صلاحيات كثيرة للمحافظات، مؤكدة أننا نعمل أيضا علي ميكنة الخدمات المحلية، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وأن 85% من الخدمات اصبحت مميكنة لتحقيق سرعة وشفافية في تقديم الخدمات وتحقيق رضا المواطن المصري، مشيرة إلى أن محافظة بورسعيد هى أول محافظة رقمية على مستوى المحافظات.