ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن نيكاراجوا اعتدت على الكثير من المتظاهرين المناهضين للحكومة، ووصل الأمر إلى التعذيب في بعض الأحيان، في حين أنها عمليا لم تحاسب أحدا من هؤلاء المسؤولين. ويتناول تقرير المنظمة حملة الإجراءات الصارمة التي نفذتها الحكومة ضد المظاهرات التي بدأت في إبريل 2018. وعارض المتظاهرون في البداية إصلاحا خاصا بالأمن الاجتماعي، ثم بدأوا في الدعوة إلى استقالة الرئيس دانيل أورتيجا، واعتقلت الشرطة المئات من الأشخاص أو اختطفتهم جماعات مسلحة موالية للحكومة، بحسب هيومان رايتس ووتش. وقالت المنظمة الحقوقية: "الاعتداءات تشمل ضرب المتظاهرين خلال عملية اعتقالهم أو في الحجز، وفي بعض الأحيان منعهم من الحصول على الرعاية الطبية الملحة، واغتصاب المحتجزين بما في ذلك باستخدام الأنابيب المعدنية والأسلحة النارية الصغيرة، (إلى جانب) الإيهام بالغرق، والصدمات الكهربائية والأحماض الحارقة ومحاكاة الاعدامات والتعري القسري ونزع الأظافر". وأضاف التقرير أن المئات من المحتجزين تعرضوا أيضا للاضطهاد الذي اشتمل على "انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية، وغيرها من الحقوق الأساسية. وقالت المنظمة الحقوقية: "احتجز المتظاهرون في معزل عن العالم الخارجي، وتعرضوا لمحاكمات خلف أبواب مغلقة، وتم حرمانهم من حق الاجتماع بشكل خاص مع محاميهم"، في حين أن بعض الأدلة ضدهم بدت متناقضة أو غير كافية. وأضاف خوسيه ميجيل فيفانكو، وهو مدير مكتب الأمريكتين بمنظمة هيومان رايتس ووتش: "لم يظهر دانيل أورتيجا أي التزام حقيقي تجاه تحقيق العدالة لضحايا حملة الإجراءات الصارمة الوحشية". وأفرجت الحكومة عن نحو 500 متظاهر منذ فبراير. ويوجد الكثيرون منهم قيد الإقامة الجبرية ومازالوا يواجهون المحاكمة. غير أنه "لم يتم التحقيق مع شرطي واحد عن عمليات الضرب والاغتصاب ونزع الأظافر والاختناق وغيرها من الأساليب البشعة". يشار إلى أن نيكاراجوا أصدرت في وقت سابق الشهر الجاري قانونا للعفو في الجرائم التي ترتكب في سياق المظاهرات المناهضة للحكومة. وأعربت هيومان رايتس ووتش عن قلقها من أنه يمكن استعمال القانون لتعزيز الحصانة التي يتمتع بها رجال الشرطة المسؤولين عن الانتهاكات. ودعت المنظمة الحقوقية حكومات دول أمريكا اللاتينية وأوروبا إلى فرض عقوبات موجهة ضد الرئيس أورتيجا والمسؤولين الكبار في البلاد. وأجرت هيومان رايتس ووتش مقابلات مع حوالي 75 شخصا في إطار إعداد التقرير، وبينهم ضحايا وأقاربهم، وشهود، وعاملون في المجال الطبي وممثلون عن منظمات دولية. وتقول "لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان" إن أكثر من 300 شخص قتلوا، كما أصيب آلفان منذ بدء أعمال القمع ضد المتظاهرين. ووفقا لبيانات الأممالمتحدة، فر حوالي 62 ألف شخص إلى خارج البلاد.